فرق الأغلبية تتجاوز خلافها بشأن “التطبيع” وتصدر بياناً موّحداً من معبر الكركارات

تجاوزت فرق الأغلبية البرلمانية، خلافها بشأن نقطة عودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل، والتي لاقت صيغة تناولها اعتراضاً من طرف حزب العدالة والتنمية، مصدرةً بيانأً مشتركاً خلال زيارتها لمعبر الكركارات الحدودي، الذي يفصل المملكة عن الجارة الجنوبية موريتانيا.

ونوه بيان الأحزاب المكونة للأغلبية البرلمانية، بـ”حكمة وتبصر وبعد نظر الملك محمد السادس في التدبير الحكيم والحازم لملف وحدتنا الترابية، وبالنجاحات الدبلوماسية المتواصلة التي حققها المغرب في هذا الباب، بفضل مقاربته الواضحة المسنودة بقوة الشرعية التاريخية والقانونية والسياسية، وواقعية مقترح الحكم الذاتي الذي يحظى بتأييد وموافقة مجلس الأمن والدول الوازنة كحل سياسي واقعي وجدي لهذا النزاع المفتعل”.

وتوجهت الأحزاب المكونة للأغلبية، بـ”تحية إجلال وإكبار وتقدير لقواتنا المسلحة الملكية الباسلة تحت قيادة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، المرابطة على الثغور والحدود من أجل التصدي لأي محاولات من شأنها تهديد أمن المملكة واستقرارها والمساس بوحدتها الترابية، كما ننوه بقوات الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات الترابية والمنتخبين وكافة المواطنات والمواطنين”.

وأشادت الأغلبية بـ “القرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالسيادة الوطنية على أقاليمنا الصحراوية وفتح قنصلية في ربوعها”، معتبرةً بأن هذا القرار هو “ثمرة مشاورات مكثفة بين قائدي البلدين منذ سنوات، كصورة لعمل ديبلوماسي هادئ ومؤسس، يعزز دينامية ترسيخ مغربية الصحراء، التي أكدتها المواقف الداعمة لمجموعة من الدول الصديقة، وكذا قرارات العديد من الدول بفتح قنصليات لها بأقاليمنا الجنوبية، في تحول لافت لا شك يعد بمستقبل واعد لأقاليمنا الجنوبية وساكنتها على مستويات اقتصادية واجتماعية متعددة”.

وثمّنت أحزاب الأغلبية بـ“المواقف الثابتة والمتوازنة للمملكة المغربية الداعمة للقضية الفلسطينية ملكا وحكومة وشعبا، وخاصة مضامين البلاغ الملكي بهذا الخصوص وما يتعلق بإحلال السلام بالشرق الأوسط”، منوهين بتأكيد الملك على أن ترسيخ مغربية الصحراء لن يكون أبدا على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق حقوقه المشروعة”.

وسجلت فرق الأغلبية “باعتزاز كبير التطور التنموي الذي عرفته أقاليمنا الجنوبية في إطار النموذج التنموي لهذه الأقاليم، وفي هذا السياق، نطالب الحكومة ببذل المزيد من الجهد لمواصلة المجهود التنموي، وذلك باستحضار التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب الذكرى 45 للمسيرة الخضراء، بتكثيف الاستثمار وخلق فرص الشغل وتوطيد مكانة هذه المناطق، باعتبارها واجهة بحرية مهمة”.

وفي ختام بيانها، أعلنت الأغلبية البرلمانية، عن “تجندها الدائم وتعبئتها الشاملة وانخراطها المتواصل وراء الملك، في المجهود الوطني الكبير وفي كل الخطوات المقدامة المرسخة لوحدتنا الترابية، الداعمة لمسار التحولات الهامة التي تشهدها بلادنا في شتى المجالات”.