وضع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ملف العراقيل التي تواجه عددا من المغاربة، خصوصا من موظفي التعليم والصحة، في الحصول على شهادة السكنى من مصالح الأمن الوطني، على طاولة وزير الداخلية.
وقال النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية، إن العديد من المواطنين، يواجهون، “صعوبات كثيرة في الحصول على شهادة السكنى من مصالح دوائر الشرطة”.
وأضاف: “خصوصا الذين يقطنون في المدن التي لا يشتغلون في حدودها الترابية الإدارية”، متابعاً: “وهو ما يحول دون تجديد بطائق تعريفهم الوطنية ويعطل مصالحهم الإدارية والشخصية المختلفة”.
وأوضح أن “المعنيين بهذا المشكل لا يمتلكون ولا يكترون أي منزل آخر على صعيد التراب الوطني، ويتوفرون على بيانات تدل على امتلاكهم لمقرات سكناهم، موضوع طلب شهادة السكنى، والاستقرار بها بمعية أفراد أسرهم”.
واسترسل: “إذ يقوم العديد من العاملين في قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة بالتنقل اليومي أو الأسبوعي بين مقرات عملهم ومحل إقامتهم، خصوصا بعد تطور جودة النقل البري والجوي”.
واستدرك النائب البرلماني: “بيد أن مصالح الشرطة ترفض منح شهادة السكنى للمعنيين بدعوى عدم التطابق بين مقر العمل ومحل السكنى”.
ونبه أومريبط، الوزير، إلى أن “الدستور يضمن في فصله 24، الحق في اختيار مقر الإقامة والسكن في أي مكان على الصعيد الوطني، ولا يربطه بتاتا بأي شرط آخر، باعتبار ذلك من الحقوق المدنية غير القابلة للتقييد والمصادرة، تحت أي ذريعة كانت”.
بناء على هذا، ساءل النائب البرلماني، الوزير، عن التدابير والمساطر التي سيقررها، من أجل “تبسيط مسطرة الحصول على شهادة السكنى المسلمة من دوائر الشرطة لصالح المواطنين والمواطنات العاملين في المناطق التي لا يقطنون بها”.
تعليقات الزوار ( 0 )