شارك المقال
  • تم النسخ

بشرط وحيد.. شركة “ناتورجي” توافق على بيع الغاز إلى المغرب عبر الأنبوب “MEG”

وافقت شركة “ناتورجي” الإسبانية، من حيث المبدأ، على عكس تدفّق الغاز عبر خط أنابيب الغاز المغاربي، في حالة وافقت حكومة بيدرو سانشيز على ذلك، التي تمتلك جزءاً من أسهم هذا الخطّ، وذلك بعدما كانت الجزائر، قد قررت عدم تجديد العقد الذي تصدر بموجبه الغاز نحو شبه الجزيرة الإيبيرية، بسبب دخولها في أزمة أحادية الجانب، مع المملكة.

وكشفت “إل إسبانيول”، أن “Naturgy”، كرّرت موقفها بخصوص الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب، واحتمال عكس تدفّق الغاز ليتجه من إسبانيا إلى الجار الجنوبي، بدل التدفق الذي كان عليه الأمر في السابق، من حاسي الرمل بالجزائر صوب شبه الجزيرة الإيبيرية، حيث قالت إنه “من الناحية الفنية، من الممكن بيع الغاز للمغرب عبر خط أنابيب الغاز المغاربي، لكن الأمر لا يعتمد علينا، إنه قرار إسبانيا”.

وأضافت الصحيفة، أن خط أنابيب الغاز، الذي تم افتتاحه في عام 1996، تم بناؤه بنظام انعكاس يسمح بدخول الغاز من المغرب والعكس أيضا، ومع ذلك، توضح “إل إسبانيول”، فهي بنية تحتية ستديرها “Engas”، وسيتعين على الحكومة الإسبانية، بقيادة بيدرو سانشيز، إعطاء الضوء الأخضر لعكس التدفّق.

ويبقى المشكل الوحيد الذي قد يحول دون تمكن إسبانيا من الموافقة على إمداد المغرب بالغاز، عبر خطّ الأنابيب المغاربي، هو عدم تمكنها من الحصول على الكمية الكافية التي تتيح لها البدء في تصديرها، خصوصاً أن الجزائر، اشترطت على جميع عملائها، عدم بيع غازها إلى المملكة، من أجل الاستمرار في التعامل معها.

وسبق للمغرب، أن دخل في مفاوضات مع قطر لمده بالغاز عبر الأنبوب المغاربي، وهو الأمر الذي وافقت عليه الدوحة، في انتظار التوصل إلى توافقات بشأن طرق التصدير، وما إن كان المسار سيكون من قطر صوب إسبانيا في شكل غاز مسال عبر السفن، قبل أن يتم إعادته إلى الحالة العادية لنقله عبر الأنبوب، أو أن التصدير سيكون بشكل مباشر نحو المملكة، عبر السفن.

من ناحية أخرى، تقول الجريدة الإسبانية: “أكدت شركة الطاقة أنها وقعت بالفعل وضمنت 100 في المائة من إمدادات الغاز لكامل سنة 2022، ليس فقط من خلال خط أنابيب ميدغاز، ولكن مع دول أخرى عبر الغاز الطبيعي المسال”، متابعةً أنه فيما يتعلق بوضع سوق الكهرباء في إسبانيا، فإن الشركة كررت أنها تضمن الكهرباء لعملائها، بسعر 65 يورو/ميغاواط للساعة، على مدى 3 سنوات

وأبرزت الجريدة أن السعر الذي أعلنته الشركة، يزيد بـ 5 يوروهات، عما تم الكشف عنه في شتنبر الماضي، مسترسلةً أن “ناتورجي”، ستقدم جميع قدراتها لتوليد الكهرباء تحت الحواف المتاحة لعملائها (السمنية، والتجارية، والصناعية)، بهذا السعر، للحد من تأثير موجة الأسعار التصاعدية في سوق الكهرباء بالجملة على المستهلك المحلي.

وأردفت أنه من خلال هذا الإجراء الجديد، اعتبرت “ناتورجي”، أنها ستسمح لعلائها بفصل فواتيرهم عن تقلبات الأسعار المجمعة، “مما يدل على التزامهم وحساسيتهم الاجتماعية على المدى الطويل”، مؤكدةً: “هذا ما فعلناه مرة أخرى، كما فعلنا خلال أصعب مرحلة من انتشار الوباء، أطلقنا إجراءً للاستجابة لحالة استثنائية”.

وذكرت الجريدة أن هذه المبادرة، تهدف إلى طمأنة عملاء الشركة، “وتحديد سعر يسهل الوصول إليه ومستقر، بغض النظر عن تقلبات المجمع”، متابعةً أن هذا العرض لـ”ناتورجي”، سيزيد من حدة الحرب التجارية بين شركات الكهرباء الكبيرة من أجل منح “راحة البال”، على المدى القصير للعملاء المحليين في مواجهة التقلبات الموجودة حاليا في السوق العالمية.

ومن جهة أخرى، تتابع الجريدة، ثمنت “ناتورجي”، قرار الحكومة “بشأن استبعاد تخفيض عقود الكهرباء بسعر ومدة محددين، لأنه يساهم في إعطاء الاستقرار والوضوح للمولدات والمستهلكين، وخاصة للعملاء الصناعيين”، مسترسلةً أن الشركة تقدر مساعي الحكومة لـ”الحفاظ على الحوافز للتعاقد كاستراتيجية لتخفيف التقلبات الحالية للمجمع”.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي