رصدت نادية القنصوري، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، معاناة ساكنة دوار مديونة جماعة الأدرج بإقليم صفرو، والتي تشتكي من “كراء الأراضي السلالية من قبل نائب أراضي الجموع”.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أفادت القنصوري أن “ساكنة دوار مديونة جماعة الأدرج بإقليم صفرو، تشتكي من فعل غير مفهوم من قبل نائب أراضي الجموع حيث أقدم على كراء الأراضي السلالية الآتية: فلح الظهر العرعار تيزي إفسان دون استشارة ذوي الحقوق كما كان معهودا”.
واعتبرت الساكنة كراء الأراضي يعد إضرارا بمصالحها وتعنتا من النائب عن أراضي الجموع، هذه الأراضي التي تبذل الدولة جهودا كبيرة لحلحلة مشاكلها لصالح ذوي الحقوق وضمانا لمصالحهم وتشجيعا لهم على الاهتمام بالأنشطة الفلاحية.
ومن جهة أخرى، فإن أعضاء الجماعة السلالية مديونة يرغبون في إعادة النظر في تسمية الجماعة السلالية بني اعلاهم كونها قبيلة تجمع ثلاث جماعات وهي دار الحمراء أدرج وتافجيغت والاستغلال الجماعي لهذه الأراضي منذ زمن طويل يتم من طرف الدواوير وليس القبيلة وبناء على القوانين المنظمة.
وأكدت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، ضمن سؤالها الكتابي، أن “بني اعلاهم كقبيلة تتوفر على جماعات سلالية دوارية وليس جماعة سلالية واحدة”.
وتبعا لذلك، تساءلت النائبة البرلمانية عن “الإجراءات التي ستتخذوها الوزارة لتمكين ذوي الحقوق للجماعة السلالية عين مديونة من الاستفادة من مستحقاتهم الخاصة بكراء الأراضي السابقة الذكر، وعن موعد إخراج لوائح ذوي الحقوق للجماعات السلالية، وعن المستفيدين من نزع ملكية الأراضي السلالية بهذه المنطقة قصد بناء سد امداز.
تعليقات الزوار ( 0 )