أبرزت مذكرة مركز التجار للأبحاث “Weekly Hebdo Taux – Fixed income”، التي تغطي الفترة الممتدة من 26 أبريل إلى 02 ماي، أن التداول النقدي تجاوز 400 مليار درهم برسم الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، أي ارتفاع بنسبة 10,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأفاد مركز التجاري للأبحاث، في هذه المذكرة، أن “التداول النقدي تجاوز نحو الارتفاع حد 400 مليار درهم عند نهاية مارس 2024، ليبلغ بذلك أعلى مستوياته التاريخية”، مضيفا أن بنك المغرب يواصل دوره بامتياز كمنظم للسوق النقدية من خلال عمليات ضخ السيولة.
وأضاف المصدر ذاته أنه في ظل هذه الظروف، ظلت أسعار الفائدة بين البنوك متماشية مع سعر الفائدة الرئيسي عند 3 في المائة، مشيرا إلى أن مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) تراجع بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 2,95 في المائة.
كان والي بنك المغرب قد تناول مسألة تفضيل المغاربة التعامل النقدي على وضع أموالهم في البنوك والتعامل بواسطتها، مشيرا بأن ذلك يضع المغرب في مقدمة الدول التي لا تزال تفضل هذه الطريقة.
والي بنك المغرب اعتبر بأن وضع الأموال في البنوك يساعد الاقتصاد الوطني.
تعليقات الزوار ( 0 )