“العدل والإحسان” تطالب باحترام سمو المرجعية الإسلامية في أي تعديل لمدونة الأسرة.. وتشدد على ضرورة إصلاح “البيئة الفاسدة” أولا

طالبت جماعة العدل والإحسان، بضرورة احترام سمو المرجعية الإسلامية وثوابت الدين، في أي تعديل في مدونة الأسرة، مشددةً على ضرورة بقاء الاجتهاد في دائرة “ما يقبل الاجتهاد وفق مقاصد الشريعة وكلياتها”.

وحددت الجماعة في ورقة مكونة من 21 صفحة، أصدرتها اللجنة المشتركة للنظر في مدونة الأسرة التابعة لها، كمشاركة في النقاش الوطني الدائر حول تعديل المدونة، منطلقات التعديل الأساسية، وأولها هو “المرجعية الإسلامية”، إضافة إلى “تحديد مفهوم الحداثة ورهاناتها”، و”التكامل عوض المساواة”.

وأكدت الورقة على ضرورة “الانفتاح على سعة الشريعة الإسلامية القادرة بمقاصدها وكلياتها وتعدد مذاهبها وثراء أحكامها على الاستجابة للمتطلبات التشريعية للمسلمين في كل زمان ومكان”، داعية “دعوة العلماء والفقهاء إلى العمل على تقريب سماحة ديننا الحنيف وأحكامه المثلى من العباد، وتحملهم أمانة ومسؤولية نصرة دين الله تعالى، والصدع بكلمة الحق لحفظ مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم”.

واعتبرت الجماعة أن “سياق وزمن تعديل مدونة الأسرة لا يناسبان حجم وطبيعة الأحداث والظروف التي يعيشها المغرب، في مقدمتها الزلزال الذي ضرب أنحاء متعددة من المغرب والذي ما زال المتضررون يعانون تداعياتِه، والاحتقان الشعبي بسبب عدد من الملفات الاجتماعية الحارقة”.

بالإضافة، تتابع الورقة، “إلى الاعتداء الصهيوني الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة… بما يجعل فتح ورش كبير ومصيري في هذه السياقات يفوت لا شك فرصة التعبئة له والمشاركة فيه، ويصرف الأنظار عن عدد من القضايا المهمة”.

واسترسلت أن “النظر في قضايا الأسرة وما يتعلق بها من أحكام وقوانين ينبغي أن ينطلق من دراسات علمية وموضوعية لتحديد حجم كل مشكل على حدة”، وليس فقط بناء على ما أسمته بـ”توجيهات سياسوية لا يعلم أحد بواعثها”، متابعةً: “كما يحتاج الأمر إلى نقاش مجتمعي هادئ وموضوعي يستحضر كل السياقات ويراعي مصالح جميع مكونات الأسرة”.

ونبهت إلى أن “مطالب تعديل أي قوانين منظمة للحياة الإنسانية تكون مطالب واقعية لها مشروعيتها، ولكن بشرط أن تقتضيها الضرورة الملحة المقبولة، وتدعو إليها الإرادات الصادقة”، مردفةً: “مقاربة قضايا الأسرة ينبغي أن يتم بعيدا عن كل الضغوطات الأجنبية والإملاءات الخارجية التي تستهدف تفكيك روابط أسرنا، وتهدد النسيج القيمي والأخلاقي الضامن لتماسك المجتمع واستقراره”.

وشددت على أن “إنجاح أي تعديل قانوني بما يحفظ حقوق المواطن ويصون كرامته في مغرب اليوم لا بد أن يسبقه إصلاح في البيئة التي ينخرها الفساد على جميع المستويات”، مبرزةً أنه “مهما سمت القوانين المؤطرة لأي إصلاح اجتماعي، فلن تستطيع النفاذ إلى تصويب الإرادات، وتقويم الدوافع، وتحسين العلاقات بكيفية تلقائية وشاملة، وتبقى التربية والأخلاق والقيم من المداخل الأساسية القادرة على اختراق عمق الإنسان وتغييره قبل تعديل سلوكه نحو الخير والفضيلة والصالح العام”.