أساتذة المدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس يستنكرون الأوضاع الكارثية للمؤسسة ويهددون بالإضراب

استنكر المكتب المحلي للنقابة الوطنية لأساتذة المدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس، “الأوضاع الكارثية التي آلت إليها المؤسسة من ارتجال في التسيير وغياب رؤية واضحة وموحدة فيما يخص تنظيم وإنجاح كل أنماط التدريس المعتمدة بالمؤسسة”.

وقال المكتب، بعد اجتماع استثنائي له، أخيرا، بمكناس، إنه “يسجل باستياء عميق عدم التحلي بالجدية المطلوبة في أجرأة وتفعيل التدابير الاحترازية من أجل الحد من تفشي وباء كورونا المستجد حفاظا على سلامة كل مكونات المؤسسة من طلبة وموظفين وأساتذة في ظل تبني التعليم الحضوري بمجموعة من المسالك”.

كما أعرب المكتب، عن “أسفه الشديد من المماطلة في اقتناء أبسط المعدات اللوجستيكية والمعلوماتية، وغياب الحكامة في تدبير الموارد البشرية، مما يكرس تردي الأوضاع وينعكس سلبا على السير العادي للشأن
البيداغوجي لمؤسسة تحمل عنوان التكنولوجيا”.

واستغرب المكتب، “من التهرب في تسوية ملف التعويضات عن الساعات الإضافية المتراكمة منذ سنوات،
وتشبته في احتساب المجهودات الجبارة التي قام بها السيدات والسادة الأساتذة طيلة الحجر الصحي”.

وشدّد المصدر ذاته، “تشبته، بقرار مجلس المؤسسة القاضي بتحويل المؤسسة إلى مدرسة عليا للمهندسين تحويلا يضمن انخراط واستيعاب كل أساتذة المؤسسة العاملين بمختلف الشعب، داعيا رئيس المؤسسة
ورئاسة الجامعة وكل الأساتذة المنتخبين بمختلف الهياكل الجامعية لتحمل مسؤوليتهم من أجل إنجاح هذا المشروع”.

وأكد المكتب، “أنه في حالة استمرار تدني الأوضاع، وعدم التعامل بجدية مع المطالب المشروعة للسيدات
والسادة الأساتذة، فإن الجمع العام على أهبة واستعداد لخوض كل المعارك في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي، بما فيها خوض خطوات تصعيدية للدفاع على حقوقهم.”

ودعا المكتب، الأجهزة الوطنية من مكتب وطني ولجنة إدارية، إلى العمل على الطي النهائي للملفات العالقة،
وعلى رأسها تسوية كل الترقيات، والزيادة في الأجور المجمدة منذ ما يقارب عقدين من الزمن، والتسريع بإصدار النظام الأساسي الجديد للأساتدة الباحثين والذي يعتمد مبدأ الإطارين.

من جانب آخر، “جدد المكتب طلبه رئاسة الجامعة بسن وأجرأة مختلف النصوص التنظيمية المتعلقة بإحداث مركز الدكتوراه الموحد على صعيد الجامعة، وتتبع تطورات الملف المطلبي الجهوي وتحيينه بما يواكب كل مستجدات الساحة الجامعية”.

وأشار المكتب، إلى “أنه يحرص على ضرورة الإسراع بنقل المدرسة الوطنية للتجارة والتيسير إلى وعائها العقاري، محذرا من العواقب المؤقتة الدائمة على المؤسسة كلتيهما على جميع الأصعدة بدأ بالاكتظاظ وانتهاء بالمردودية الداخلية والجودة”.