خلف بلاغ مديرية وزارة التربية الوطنية بمكناس حول حادث وفاة أستاذ نتيجة سقوط أحد جدران حجرة دراسية من البناء المفكك بالجماعة القروية شرقاوة موجة من الغضب والاستياء وسط عدد من الفاعلين النقابيين والتربويين على منصات السوشال ميديا.
واعتبر بعضهم في تعليقات على البلاغ أن المديرية أصدرت هذا البلاغ فقط لتخبر الرأي العام أن الأستاذ الذي فارق الحياة كان يتواجد بالمؤسسة خارج أوقات عمله أو بشكل غير قانوني، وذلك حينما ذكرت في بلاغها أن الأستاذ لفظ أنفاسه الأخيرة “على الساعة الرابعة والنصف بعد زوال يوم الثلاثاء 22 دجنبر أثناء تواجده داخل ورش الهدم الجاري، بعد أن كان قد أنهى عمله على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال”.
وبرر هؤلاء تضمين المديرية لمعطى تواجد الأستاذ بالمؤسسة بشكل غير قانوني في بلاغها حول الحادث ب “محاولة التملص من المسؤولية” و “محاولة تحميل الأستاذ مسؤولية وفاته” حتى لا تطالب عائلته بتعويضات حادث الشغل، مشيرين إلى أن نفس الجهة المسؤولة كان عليها عوض ذلك فتح تحقيق لمعاقبة المسؤولين عن مباشرة أشغال داخل مؤسسة تعليمية قد تشكل خطرا على التلاميذ والطاقم الإداري والتربوي.
وذهب متفاعلون آخرون إلى القول إن مضمون البلاغ يحمل رسالة واضحة إلى نساء ورجال التعليم الذين يقصدون مقرات عملهم أثناء فترة راحتهم لتقديم دروس إضافية للتلاميذ أو القيام ببعض الأنشطة الثقافية أو الرياضية، مفادها “دير خدمتك وسير بحلاتك ، ساعة واحدة ما تزيدهاش خارج أوقات العمل لا تذهب للمؤسسة ولو لاجتماع إلا باستدعاء رسمي وموقع، الأنشطة الثقافية وتفعيل النوادي في الحياة المدرسية مجرد مضيعة للوقت وهذا لا يوجد إلا في المناطق النائية أما في المركز لا وجود لهذا الكلام”، بتعبير أحدهم.
وكشف فاعلون تربويون خلال تفاعلهم مع الموضوع أنها ليس المرة الأولى التي يخرج فيها مسؤولون بقطاع التربية الوطنية ببلاغات يقصدون من ورائها تحميل الأساتذة مسؤولية العديد من الأحداث التي تقع بالمؤسسات التعليمية، وجاء في إحدى التعليقات في هذا السياق: “غريب أمر الوزارة والأكاديميات والمديريات. الأصابع دائما تتجه للأستاذ. “
تعليقات الزوار ( 0 )