لم يمض وقت طويلٌ على التصريحات التي هاجم فيها المحامي ورئيس الحزب المغربي اللبرالي، محمد زيان، المؤسسة الأمنية المغربية، وطالب بحلّ أحد أجهزتها، ليعلنَ عددٌ من وجوه الحزب، عن إنشائهم حركةً تصحيحيةً، بسبب ما أسموه بـ”شخصنة الصراع السياسي واستغلاله والخلط بين ما هو مهني وحزبي، وإقحام مناضلات ومناضلي الحزب في معارك جانبية”.
وكشف أعضاء الحركة التصحيحية، في بلاغٍ لهم، بأنه و”على إثر المشاكل التنظيمية العديدة التي أصبح يعيشها الحزب المغربي الحر، وذلك بسبب شخصنة الصراع السياسي واستغلاله والخلط بين ماهو مهني وحزبي وإقحام مناضلات ومناضلي الحزب في معارك جانبية، في الوقت الذي كان من الواجب فيه التركيز والاستعداد للمحطات الاستحقاقية القادمة”.
وأضاف البلاغ، بأن مجموعة من أعضاء المجلس الوطني للحزب تواصلت فيما بينها، “لمناقشة هذا الوضع المؤسف حيث قرروا التأكيد على ضرورة القيام بتغييرات جوهرية ومناقشة كافة هذه الإشكالات للإيجاد حلول للوضعية المزرية التي أصبح يعاني منها الحزب جراء القرارات الخاطئة والشخصية”.
وأوضح البلاغ، بأنه، لهذه الأسباب “تقرر تأسيس حركة تصحيحة والمضي قدماً نحو تنظيم مؤتمر استثنائي”، قبل أن يواصل أعضاء هذا التوجه الجديد، تحركاتهم، عبر إقامة ندوة صحافية، أمس الأربعاء، بالمركب السوسيو ثقافي التابع لمقاطعة مولاي رشيد بعمالة مولاي رشيد سيدي عثمان، طالبوا خلالها باستقال زيان.
وتأتي هذه التطورات بعدما كان زيان، قد دخل في صراعٍ شخصيّ مع المؤسسة الأمنية، قبل أن يستغل ترأسه للحزب، عقب تسريب مقطع فيديو، يمسّ خصوصيات النقيب المحامين السابق، من أجل إصدار بيانٍ باسم حزب “الأسد”، يطالب فيه بحلّ المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، باعتبارها جهازأً لا يقوم بأي دور، على حدّ ما قاله.
ورفض زيان الاعتراف بالوجود الواقعي للحركة التصحيحية، قائلاً في تصريح لوسائل إعلام، إن “هذه الحركة موجودة فقط على الفيسبوك، ولا وجود لها على أرض الواقع أو داخل الحزب”، مشدداً على أنه لن يردّ مطلقاً على البلاغات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيلجأ إلى اللامبالاة التامة، لكل ما يروج.
وزاد زيان بأنه على من لا تعجبه خطة الحزب أن يغادره، منبهاً إلى أن مدرسته، “تحارب الشرطة السياسية، تماشيا مع ما أكد عليه الملك محمد السادس في نوفمبر 1999، بقوله إنه لا يريد في عهده شرطة سياسيةَ”، مبرزاً أن الأمر الجيدة في هذه الحركة التصحيحية، هو التأكيد على أن الحزب المغربي الحرّ، لا يوجد به زيان وحده.
واعتبر زيان، بأن أعضاء الحركة التصحيحية “خوافة”، مفصلاً في الأمر، بأنه بعد “إصدار الحزب لبلاغ ضد الديستي خافوا وهرولوا لمغادرته”، موضحاً أنه “يصعب على المغرب أن يسير في هذا العصر بالخوافة”، مشدداً: “أنا كرجل حر لا أقبل الأنظمة لي فيها الشرطة السياسية وإذا كان من يدعي الحركة التصحيحية لا يملك الشجاعة لقول هذا فعليه الانسحاب من الحزب”.
ويرى متابعون بأن ما يقوم به زيان، قد يجني على الحزب اللبرالي، الذي يعدّ أصلا، من أصغر التنظيمات السياسية في المغرب، باعتبار عدد أتباعه المحدود، والذي جعل البعض يلخص الحزب كاملاً في شخص وزير حقوق الإنسان الأسبق فقط، لاسيما بعد أن دخل في صدامٍ مباشرٍ مع المؤسسة الأمنية.
تعليقات الزوار ( 0 )