نظمت وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، مساء اليوم الخميس بسلا ، لقاء تشاوريا مع المجتمع المدني لتقديم “الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية الثالثة للمساواة، وذلك في إطار الإنفتاح على المجتمع المدني.
ويتضمن هذا الإطار الاستراتيجي، الذي تعمل الوزارة على تنزيله بمعية شركائها، ثلاثة محاور أساسية تتجلى في التمكين والريادة للمرأة الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026، والوقاية والحماية للنساء ومحاربة العنف ضدهن، إلى جانب تعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز.
وتشكل هذه الخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026 آلية لدعم الالتقائية في مجال المساواة لكافة المتدخلين وإطارا يحدد كافة الأهداف والبرامج الواضحة لتمكين النساء والفتيات من خلال تعبئة الفاعلين على المستوى الوطني او المستوى الترابي، فضلا على أنها خطة وطنية داعمة للاوراش في المجال الإجتماعي وعلى رأسهم الحماية الإجتماعية.
وفي هذا الإطار، قالت وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، عواطف حيار، في كلمة لها بالمناسبة، أن” هذا اللقاء جاء في وقت متميز بفضل العناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة للنهوض بحقوق النساء في جميع المجالات، حيث فتح المجال لهن للمساهمة إلى جانب الرجل في المسار التنموي الذي يعرفه المغرب”، مؤكدة أنه جاء انسجاما مع مضامين دستور المملكة ومخرجات النموذج التنموي الجديد، وكذا التزامات البرنامج الحكومي.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا اللقاء جاء بعد انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة المحدثة بمقتضى مرسوم، والذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز اخنوش في مارس الجاري بحضور جميع مكونات الحكومة والمؤسسات الوطنية والهيئات المنتخبة، وممثلي المجتمع المدني.
المنجزات المهمة التي حققتها المملكة المغربية فيما يخص السير قدما في تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بأوضاع المرأة، معتبرة أن “المغرب اكتسب تجربة متميزة في النهوض بوضعية النساء وحقوقهن، بفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تؤكد على اهمية اشراك ومشاركة جميع المغاربة في العملية التنموية وعلى اهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المراة من ولوج جميع المجالات ومن كافة شروط العيش الكريم”.
وأوضحت أن “إعداد اطار استراتيجي للمساواة والمناصفة في أفق 2035، ومكونه في المرحلة الأولى المتمثل في الخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026، يعد آلية لدعم الالتقائية في مجال المساواة لكافة المتدخلين وإطارا يحدد كافة الأهداف والبرامج الواضحة لتمكين النساء والفتيات من خلال تعبئة الفاعلين على المستوى الوطني أو المستوى الترابي، مبرزة أنه خطة وطنية داعمة للأوراش في المجال الإجتماعي وعلى رأسهم الحماية الإجتماعية.
وأضافت الوزيرة أن الخطة الحكومية الثالثة للمساواة تتضمن ثلاث محاور، يتعلق الأول بالتمكين والريادة ويهدف الى تعزيز التمكين الإقتصادي للنساء من خلال مشاركتهن في النمو السوسيو إقتصادي والتنمية المستدامة وايضا التمكين السياسي والثقافي والبيئي والثاني يتمحور حول الحماية والرفاه، يهدف إلى مناهضة العنف ضد النساء للحد من تزويج القاصرات ودعم منظومة الحماية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
وتابعت الوزيرة أن “المحور الثالت من هذه الخطة الحكومية يرتبط بالحقوق والقيم وذلك عبر ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الدستور والالتزامات والاتفاقيات الدولية، وكذلك المساهمة في بناء مجتمع خال من جميع أشكال التمييز يضمن حقوق المرأة بشكل كامل ومشاركتها في الحياة العامة وفي اتخاذ القرار ومحاربة جميع الصور النمطية”.
وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة أن تقديم هذه الخطة جاء بهدف تعزيز المقاربة التشاركية خاصة مع المجتمع المدني من أجل توسيع المشاورات وإشراك جميع الفاعلين، معتبرة أن هذا الإطار الاستراتيجي قد تم الاشتغال عليه بمعية الاتحاد الاروبي خاصة في شقه المتعلق بالتمكين الاقتصادي.
كما أكدت أنه “تنفيذا لتعليمات جلالة الملك فقد تم العمل مع القطاعات الحكومية بدعم من الاتحاد الأروبي على بلورة تصور أوسع وخاصة ما يتعلق بالاستماع لمقترحات المجتمع المدني والدينامية الإيجابية التي عرفها المغرب بعد خطاب عيد العرش.
ويهدف هذا اللقاء، الذي جاء تنزيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تؤكد على ضرورة النهوض بأوضاع المرأة، إلى إشراك المجتمع المدني باعتباره شريك أساسي للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، في تنزيل مضامين الخطة الحكومية الثالثة للمساواة الرامية إلى تمكين النساء والفتيات ومحاربة كل أشكال العنف والتمييز.
تعليقات الزوار ( 0 )