شارك المقال
  • تم النسخ

بعد “فضيحة المحاماة”.. نشطاء يستبقون مباراة القيّاد بـ”أبي فلاح هل يمكنني أن أصبح قائدا؟”

بعد الفضيحة المدوية التي عرفها “امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، والذي شهدت نتائجه تواجد أسماء عائلية محسوبة على أجسام، القضاء، المحاماة، ووزارة العدل، استبق مجموعة من النشطاء، مباراة القيّاد، بهاشتاغ: “أبي فلاح هل يمكنني أن أصبح قائداً؟”، في إشارة إلى منح الأولوية لأبناء أصحاب “الجاه” و”السلطة”، على حساب المواطنين البسطاء.

وتداول مجموعة من النشطاء، الهاشتاغ المذكور، بعد الإعلان عن مباراة الولوج إلى المعهد العالي للإدارة الترابية، في إشارة إلى ما شهده امتحان المحاماة، الذي ما يزال يثير الجدل في الأوساط المغربية، معربين عن إحباطهم الشديد مما يقع في البلاد، بعدما باتت، حسبهم، المباريات حكراً على أبناء المسؤولين.

وفي تعليقه على الأمر، قال سعيد الوردي، الأستاذ الباحث في كلية الحقوق بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن السؤال الذي نشره النشطاء، “يحمل دلالات كثيرة ويدل على أن هناك شعورا بالظلم، سيادة المحسوبية وغياب النزاهة، وأن المناصب في بلادنا تورث، ومن كان أبوه فلاحا لا يمكنه أن يكون قاضيا أو قائدا !!!”.

وأضاف في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”، أن هذا السؤال ليس جديداً، “بل كان في وقت سابق مطروحا بحدة، وسبق لي شخصيا أن طرحته سنة 2005، عندما كنت أبحث عن وظيفة، حيث كنا نسمع أن المناصب المهمة هي حكر على فئة معينة وأن أبناء الفقراء لا يمكنهم ولوجها، وكان لهذا السؤال آنذاك ما يبرره لأن المغرب كان في مرحلة انتقالية”.

واسترسل أن المغرب وقتها، كان “لا زال يحاول القطع مع مجموعة من الممارسات التي كانت سائدة ويحاول التأسيس لعهد جديد يقوم على الكفاءة، ولا زلت أذكر صديقا لي (ابن فلاح) اجتاز مباراة القياد وعمداء الشرطة لعدة مرات ولم يحالفه الحظ، فقيل له بأن مثل هذه المباريات تباع بالملايين، (وللإشارة هو اللآن نائب عميد في كلية بالرباط، فهي الأرزاق يقدرها الله سبحانه وتعالى)، هذه الأقاويل كانت تزكي في أنفسنا مثل هذه الاعتقادات وتصيبنا بالإحباط والتذمر”.

وأردف: “لكن بعدما اجتزت مباراة القياد سنة 2006، ونجحت فيها، وقبلها اجتزت امتحان المحاماة ونجحت فيه، #وأناابنفلاح وافتخر بذلك، واجتاز زملائي مباريات أخرى، الملحقين، المنتدبين، المحافظة، المالية، الأوقاف … ونجحوا فيها (كل حسب ما كان مقدرا له)، علمت أن ما كنا نسمعه لا أساس له من الصحة”.

وتابع في السياق ذاته، “لأنك ترى من تقاسمت معهم غرف الكراء خلال فترة الدراسة وكانوا يعيشون فقط بالمنحة قد نجحوا في مباريات قيل عنها ما قيل… ولا شك أن كل واحد منكم اليوم يعرف حق المعرفة زملاء له نجحوا في مباريات معينة بمجهوداتهم وبكفاءتهم، لذلك لا ينبغي أن نتخلى عن الأمل ونبخس مجهودات الدولة في ضمان الشفافية والنزاهة في المباريات”.

وزاد الأستاذ ذاته: “مباريات القياد والقضاء وغيرها ينجح فيها أبناء الفلاحين وغيرهم من أبناء الشعب، وحتى مهنة المحاماة التي أثارت الآن هذه الزوبعة نجح فيها وولجها الآلاف من أبناء الشعب، فإذا كان امتحان هذه السنة قد شابه خلل ما، فالوزارة مدعوة لاتخاذ ما يلزم للتواصل مع الرأي العام وإبراز مكمن الخلل وتوضيح الأمور وتسميتها بمسمياتها”.

واسترسل أن الوزارة، مطالبة بـ”أن تعمل على تجاوز الخلل إن وجد، لأن مباريات وزارة العدل كان مشهودا لها بالنزاهة والشفافية، ولا يعقل أن يهدم ما بني لسنوات في لحظة واحدة نتيجة خطأ أو أخطاء معينة”، مبرزاً أن “خريجي الجامعات مدعوون لبذل المزيد من الجهود والتسلح بالصبر والأمل”.

واستطرد، أن “الدولة بشكل عام مدعوة للتفكير في مقاربة جديدة للتعامل مع خريجي كليات الحقوق، وفتح آفاق جديدة في سوق الشغل، حيث لا يعقل أن يتبارى الآلاف من المترشحين على مناصب جد جد محدودة، فهذا الأمر في حد ذاته يساهم في قتل الأمل في نفوس الشباب، ويضيق الأفق أمامهم”.

أما بخصوص نجاح البعض من أبناء المسؤولين، يتابع المعني: “فهو أمر طبيعي عندما تكون الشفافية والنزاهة، فابن المسؤول يبقى بدوره مواطنا من حقه أن يتبارى وينجح إن كان أهلا لذلك، لكن أن ينجح فقط هؤلاء أو تكون نسبة نجاحهم هي الغالبة، فهنا يطرح بحدة سؤال النزاهة والشفافية ؟؟”.

ودعا الوردي، الطلبة إلى “التسلح بالأمل والعزيمة والصبر والعلم، فكل منكم سيصله رزقه الذي قدره الله له، ترشحوا لمباراة القياد ومن نجح فيها سيجد بجانبه ابن المدير، والرئيس، والفلاح، والبناء والبائع المتجول، وهيئوا أنفسكم جيدا لمباراة المنتدبين، أما امتحان المحاماة فأرجوا أن تتعامل الوزارة بجدية مع انشغالاتكم”.

وأعرب عن أمله، في أن تشكل وزارة العدل “لجنة محايدة للتحقيق في كل ما يروج، وأن تتخذ في ضوء نتائج التحقيق ما يلزم لتصحيح الخلل إن وجد، والأهم في كل ذلك هو التواصل لا ينبغي أن تستمر في سكوتها والقضية أصبحت تشغل الرأي العام، واعتقد أن نشر التصحيح المعتمد رسميا في هذا الامتحان سيكون من ضمن ما ينبغي على الوزارة فعله”.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي