كشفت تقارير إخبارية، أمس (الأربعاء)، تسريبات جديدة تتعلق بوثائق وصفت بـ”السرية للغاية” حصلت عليها شبكة “بي بي سي” الفارسية، توضح كيف تحاول الحكومة الإيرانية قمع النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب.
وتكشف وثيقتان من أبريل وماي، بحسب التقارير ذاتها، أن السلطة القضائية الإيرانية يمكنها إنشاء “محاكم متنقلة” في الأماكن العامة مثل مراكز التسوق لمعاقبة مخالفات قواعد اللباس، وتظهر أيضًا أن تلميذات المدارس قد يواجهن إجراءات من قبل وزارة التعليم وأن المشاهير قد يتعرضون للسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بتهمة “الترويج للفساد”.
وتم تضمين بعض التوجيهات في “مشروع قانون الحجاب والعفة” المثير للجدل والذي تتم مراجعته حاليًا من قبل هيئة الرقابة التابعة لمجلس صيانة الدستور قبل أن يصبح قانونًا، حيث أقر البرلمان الإيراني مشروع القانون في سبتمبر، بعد عام من اندلاع الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني، بزعم عدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح.
وأحرقت النساء أغطية رؤوسهن أو لوحن بها في الهواء أثناء المظاهرات المناهضة لحكم رجال الدين، والتي قُتل خلالها مئات الأشخاص، حسبما ورد، في حملة قمع وحشية شنتها قوات الأمن، وعلى الرغم من تراجع حدة الاضطرابات، فقد توقف عدد متزايد من النساء والفتيات عن تغطية شعرهن في الأماكن العامة في تحدٍ علني.
ووفقاً للوثائق المسربة، وافق وزير الداخلية أحمد وحيدي على سلسلة من التوجيهات التي تهدف إلى تنسيق العمل من قبل الحكومة والكيانات الأخرى لمعالجة قضية عدم تغطية النساء لشعرهن في الأماكن العامة قبل عدة أشهر من بدء البرلمان مناقشة مشروع قانون الحجاب سراً.
وتكشف الوثائق أن الأجهزة الأمنية – بما في ذلك جهاز استخبارات الحرس الثوري الإسلامي، ووزارة الاستخبارات، وشرطة الأمن – مُنحت صلاحيات واسعة لتنفيذ تلك التوجيهات التي تنص على أنه يجب على الشرطة “إعداد الوثائق اللازمة فيما يتعلق بالتلميذات اللاتي يرتدين الحجاب” حتى يمكن اتخاذ الإجراء المناسب من خلال وزارة التعليم.
ويجب أن يواجه المشاهير وأصحاب النفوذ والمدونون الذين لا يغطيون شعرهم، أو الذين “يشجعون على السفور” على وسائل التواصل الاجتماعي، تهمة “الترويج للفساد”، وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وسيتمكن الضباط أيضًا من دخول منازلهم ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة الخاصة بهم.
كما يمكن للضباط إغلاق أي متاجر أو شركات أخرى لا تلتزم بقواعد الحجاب دون إذن، ويجب حرمان أي عميل ينتهك هذه القواعد من الخدمات، أو إجباره على المغادرة، أو تسليمه إلى القضاء، ويجب إغلاق المقاهي التي تعتبر “مراكز فساد” بسبب الدور الذي لعبته في احتجاجات العام الماضي، وخاصة تلك القريبة من المدارس والجامعات.
ويُسمح للضباط ببدء إجراءات قانونية ضد النساء اللاتي يقاومن التحذيرات بتغطية شعرهن بتهم تشمل “الترويج للفساد”، وهناك حاجة إلى قاعدة بيانات وطنية “لبنك أرقام الدراجات النارية” حتى يمكن التعرف على أولئك الذين يحملون سائقات أو ركاب مكشوفي الشعر.
وتنص الوثائق، على أنه ينبغي زيادة مراقبة الشركات التي “ينتهك موظفوها قواعد اللباس بشكل استفزازي وغير محتشم أثناء الدخول والخروج وداخل المبنى”، وقد تم بالفعل تنفيذ جزء كبير من التوجيهات الواردة في الوثائق المسربة، بما في ذلك إنشاء وحدات لإنفاذ الحجاب داخل محطات المترو وغيرها من الأماكن العامة.
وبحسب الوثائق، يتعين على قوة الشرطة تعيين عدد كاف من الضباط “للتعرف على النساء اللاتي كشفن عن أنفسهن وتحذيرهن”، وأنه في المناطق التي تتوافر فيها قوة بشرية كافية، سيساعد أفراد الحرس الثوري الإيراني في تنفيذ المهمة.
وفي الأشهر القليلة الماضية، لاحظ الإيرانيون وجود من يفرضون الحجاب في محطات المترو في جميع أنحاء العاصمة طهران، ووصفتهم وزارة الداخلية وبلدية طهران بأنهم “قوات ذات دوافع ذاتية ولا تحتاج إلى ترخيص لممارسة أنشطتها”.
كما تؤكد الوثائق على أهمية “التصوير المكثف وتوثيق هوية المتورطين في خلع الحجاب”، وتشير إلى أن منفذي الحجاب الذين يصورون النساء والفتيات تابعون للأجهزة الأمنية.
تعليقات الزوار ( 0 )