برزت دعوات قوية من نواب بريطانيين، خلال السنوات الخمس الماضية، لحث المملكة المتحدة على الانضمام إلى الدول الداعمة لخطة الحكم الذاتي المغربية كحل عادل ومستدام للنزاع حول الصحراء.
ويأتي هذا الموقف بعد خطوات دبلوماسية هامة اتخذتها المملكة المغربية، حظيت بدعم دولي واسع، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، والتي اعتبرت خطة الحكم الذاتي أساسًا جادًا لحل النزاع.
وأكد النواب البريطانيون على أهمية مشاركة المملكة المتحدة بشكل إيجابي في الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع، مشددين على أن خطة الحكم الذاتي تُمثل “الأمل الوحيد” لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وفي المقابل، واجهت جبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر انتكاسة أخرى عندما وضعت الحكومة البريطانية حدا لمحاولاتها للضغط والتأثير على التجارة والأنشطة التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة، لاسيما تلك المتعلقة بأقاليمنا الجنوبية.
وتلقت حكومة المملكة المتحدة هذا الشهر سؤالاً كتابيا من النائب البريطاني ليود راسل مويل، الذي سأل وزير الخارجية والكومنولث والتنمية عما إذا كان “سيجعل من سياسته دعم إنشاء مجلس الأمم المتحدة للموارد الطبيعية في الصحراء المغربية”.
وردا على ذلك، أكد وكيل وزارة الخارجية البرلمانية في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية ديفيد روتلي أن الأنشطة التجارية في الصحراء المغربية قانونية تماما.
وقال في رد يوم الاثنين “نحن لا نعتبر النشاط التجاري غير قانوني في الصحراء، بشرط أن يحترم مصالح الشعب الصحراوي”، مذكرا بدعم المملكة المتحدة للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي مقبول للطرفين
وأضاف: “تواصل المملكة المتحدة دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة وعمل ستافان دي ميستورا كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ونواصل تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية ومراقبة التقدم”.
تعليقات الزوار ( 0 )