تعاني مدينة قلعة السراغنة منذ أشهر من اختناق مروري شديد ليس بسبب كثرة عرباتها، وإنما لاحتلال الملك العام في عدة شوارع وأحياء بالمدينة. ويجد المارة كما وسائل النقل صعوبة بالغة في المرور بأحياء “العوينة” و”العرصة” و”إمليل” و”جنان بكار”… حيت يعمد أصحاب المحلات التجارية لاستغلال الشارع العام، مما يعرقل حركة المرور ويرغم الراجلين على السير وسط الشارع.
ويزيد الأمر سوءا في حي “العوينة” حيت يتم إخراج السلع خارج المحل ووضعها في الشارع العام، أما في حي “إمليل” فيبدو أن السلطات باتت عاجزة عن تنظيم الباعة الجائلين الذين يفرضون قانونهم بطريقتهم الخاصة.
واستغربت مصادر جمعوية صمت المجلس البلدي عن هذه الفوضى، وهو الذي ما فتئت بعض مكوناته تدعي في شعاراتها الحرص على تنظيم وعصرنة المدينة. وتحولت الأخيرة كما رصدت ذلك صفحات لنشطاء على الفايسبوك إلى “قرية كبيرة”، حيت العربات المجرورة ومخلفات البهائم قرب المساجد وفي الأسواق اليومية بعدد من الأحياء.
ودعت المصادر ذاتها السلطات الإدارية إلى تطبيق القانون على المخالفين ومحتلي الملك العام، والحفاظ على بعض ما تبقي من مقومات المدينة.
إلى ذلك تساءلت المصادر ذاتها عن دور باشوية المدينة في تنظيم المجال وترتيب الجزاءات بخصوص المخالفات التي تأتي على روح المدينة، حيت تحولها إلى فضاء عشوائي. واستفهمت هذه المصادر عن استنكاف باشا المدينة والسلطات الإدارية عن تنظيم جولات ميدانية لفرض هيبة الدولة، والتحسيس بأهمية احترام الملك العام كملك مشترك يفرض على الجميع الحفاظ عليه.
وتمتد هذه الفوضى إلى تراجع نظافة المدينة في العديد من احيائها، وعدد تجديد الحاويات وانتشار الأزبال بأخرى، والحالة المتردية لشوارع حيوية بالمدينة.
تعليقات الزوار ( 0 )