أدانت فيدرالية اليسار الديمقراطي، “المنع الذي تعرض له كتاب الاستاذ عبد الله حمودي من خلال سحبه من معرض الكتاب بشكل تعسفي، مجددة مطالبها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمدونين والصحفيين وإيقاف مسلسل التراجعات الحقوقية والسياسية”.
كما استنكر مكتب الفيدرالية، في بلاغ له، ما وصفه بـ”القمع والحصار والمنع الذي تعرضت له المسيرة الاحتجاجية والذي يفضح زيف شعارات الحق والقانون”، مطالبا “باحترام الحقوق والحريات المكفولة بموجب المواثيق الدولية والدستور”.
وطالب المصدر ذاته، “بمعالجة جذرية شاملة من خلال القطع مع الاستبداد والفساد وإرساء أسس بناء ديمقراطي حقيقي بأبعاده السياسية والاجتماعية والثقافية، قوامه دستور ديمقراطي يفصل السلط ومؤسسات تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية واحترام الحقوق والحريات”.
وحذرت الفيدرالية “من مظاهر الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تتجلى في ارتفاع نسب الفقر والفوارق الاجتماعية والارتفاع المهول لنسبة البطالة خاصة في أوساط الشباب وانهيار القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين نتيجة موجة الغلاء المستمرة ونسبة التضخم المرتفعة”.
تعليقات الزوار ( 0 )