أرباب المدارس الخاصة يصعّدون ضد الحكومة ويقررون خوض إضراب وطني

قررت رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص، خوض إضراب وطني إنذاري نهاية الشهر الجاري.

وبحسب البيان المشترك، فقد دعت الرابطتين رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى فتح باب الحوار لإيجاد “خطة استعجالية لإنقاذ المدرسة الخصوصية”.

وقد تضمن البيان: “على جميع المؤسسات الخصوصية التعبئة ورص الصفوف لمواجهة كل ما یُحاك ضد التعليم الخصوصي والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة”.

كما دعا إلى أن: “القطاع استجاب بكل مسؤولية ووعي وطني لقرار تأمين الاستمرارية البيداغوجية، مع الوفاء بكل الالتزامات المرتبطة بها رغم الاكراهات المالیة الناتجة عن تأثير الحملات المغرضة والظالمة التي تنكرت للدور الريادي الذي یقوم به في تجويد الخدمات التعليمية والارتقاء بها، رغم أنه لم يحظ بأي دعم من قبل الحكومة رغم الأضرار الفادحة التي لحقت بكثير من المؤسسات، في غیاب أية خطة لإنقاذه على غرار باقي القطاعات”.

وأضاف ذات البيان أن: “الدولة لم تقم بواجب الحماية لأي من مكونات التعليم الخصوصي، فهي لم تحم الأسر المتضررة ولا الخدمة التربوية التي تعتبر خدمة عمومية ولا المدرسين ولا الاستثمار؛ مما یجعل الشعارات من قبیل أن المدرسة الخصوصية شریك ومكون للمنظومة التربوية تسقط أمام أول امتحان”.

وأشار إلى أن: “محاولة تنزیل القانون الإطار وخاصة تمرير مقتضياته المتعلقة بالقطاع في غیاب إشراك فعلي وحقيقي لممثليه، وفي ظل الأزمة والتوترات التي ینشغل بها القطاع لن یزید الوضع إلا تعقيدا”.

وتابع البيان: “غیاب رؤية واضحة لمعالم الدخول المدرسي المقبل، ونضوب الموارد المالیة للمؤسسات التعليمية الخصوصية، واستمرار تحملها لنفقات التسییر لشهور متتالية، سيؤدي لامحالة إلى عجز حقيقي أو إفلاس لمعظم المؤسسات الخصوصية مما سيعصف بالدخول المدرسي المقبل”.

وخلص البيان إلى ضرورة: “فتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي القطاع لإعداد خطة استعجالية لإنقاذ المدرسة الخصوصية لتجاوز الأزمة المالیة الناجمة عن إجراءات الحجر الصحي، ولتأمين الموسم الدراسي المقبل، وإعادة الاعتبار للمدرسة الخصوصية باعتبارها مكونا من مكونات المنظومة التربوية”.

كما طالبت الرابطتين “بإشراكهما الفعلي والحقيقي في تنزیل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعليم الخصوصي المنصوص علیها في القانون الإطار”.