رحّبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بشروع السلطات في افتتاح المجازر الجهوية، المجهّزة بأحدث التقنيات التي من شأنها، تحسين جودة منتجات اللحوم في السوق الوطنية.
وكانت وزارة الفلاحة، قد أعلنت، في بلاغ لها، أنه تم اليوم الثلاثاء، بالجماعة الترابية لبوقنادل، تدشين المجازر الجهوية الجديدة للرباط-سلا-الصخيرات-تمارة، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 30 ألف طن سنويا.
وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية في تصريح لجريدة “بناصا”، إن التقارير الرسمية المرفوعة من طرف المجلس الأعلى للحسابات حول المجازر الموجودة في المملكة، أظهرت أن “جلها غير مهيكل وتعيش فوضى عارمة و لا تراعي معايير السلامة الصحية اللازمة”.
وأضاف شتور: “نحن كجامعة مغربية لحقوق المستهلك، ما علينا إلا أن نثمن هذا العمل الجاد، ونشجع على الاستمرار فيه، ولو أنه جاء متأخرا بعض الوقت في ظل حالة الفوضى والعشوائية التى تدار بها هذه المنظومة منذ فترة طويلة، خاصة وأن أماكن الذبح التى توجد الآن، ليست مجازر، بل هي نقاط ذبح تدار بشكل غير صحيح”.
وأكد عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن هذا الوضع، “يؤثر في النهاية على المنتج النهائي للحوم”، متابعاً: “إلا أنه بتوسيع دائرة المجازر الجهوية الجديدة المجهزة بأحدث التقنيات للكشف عن اللحوم قبل خروجها من المجزرة،
سيظهر جليًا على أرض الواقع عدة إجراءات للرفع من مستوى المجازر”.
واسترسل شتور، أنه، من ضمن هذه الإجراءات، “نظام رقمي يسمح بتحديد وتتبع المواشي من الإسطبلات إلى الذبح، ويضمن الامتثال للمعايير المطلوبة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”، مردفاً: “كما تتوفر على نظام لمعالجة وتثمين النفايات السائلة وسلسلة للتبريد وتعليب عصري”.
إضافة إلى ذلك، يقول شتور، فإن هذه الإجراءات، من شأنها “توفير لحوم آمنة وصحية للمواطن بمعايير وجودة عالية تتناسب مع احتياجات صحة المستهلك، كما هو معمول به في الكثير من دول العالم”، مختتماً بأنه “لا شك أن التطوير في التكنولوجيا والعلوم والتنظيم الاجتماعي قد يستمرّ في الإتيان بالنتائج الإيجابية”.
تعليقات الزوار ( 0 )