نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى خطورة، استمرار ظاهرة “تسوّل تبرعات بناء المساجد”، التي يقوم بها عدد من المحتالين، معتبراً أنها تهدد انخراط المغاربة في الأعمال الخيرية.
وقال النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن التبرعات المالية والمادية، تعتبر “من الأعمال الصالحة التي تساعد في تحقيق سعادة الفرد والمجتمع، ولها أهمية كبيرة في تجاوز الإكراهات الاجتماعية وتعمل على تقوية أواصر التضامن والتعاضد وسط المجتمع”.
وأضاف أومريبط: “كما تزداد مكانتها عندما يتعلق الأمر ببناء المساجد التي لها مكانة محورية في ديننا الحنيف، وفي التنشئة الاجتماعية السليمة”، متابعاً: “أن طريقة جمع التبرعات من قبل أشخاص غير معروفين في المقاهي ومختلف الأماكن العمومية، أضفى على هذه العملية طابع العشوائية والفوضى”.
وأوضح أنه “برز مؤخرا عدد من ممتهني طلب وجمع التبرعات، عبر التجوال في الأسواق والشوارع ومختلف المرافق العمومية حاملين لافتات تضم صورا وأسماءَ مساجد وهمية، دون معرفة مصير الأموال المُتحصل عليها”، متابعاً: “وذلك باستغلال تمسك المغاربة بقيم التضامن والتعاون وبالضوابط الإحسانية التي يدعو إليها ديننا الحنيف”.
واسترسل: “وبالتالي يتم النصب على المتبرعات والمتبرعين، من طرف ذوي النيات السيئة ومجهولي الهوية، باسم تقديم يد العون في بناء وإصلاح المساجد. وهو الأمر الذي يتناقض مع قانون جمع التبرعات الخيرية واللجوء إلى الإحسان العمومي وجمع وتوزيع المساعدات المالية والعينية”.
وأكد عضو فريق التقدم والاشتراكية، على أن “استمرار هذه الظاهرة يهدد استمرار الأعمال الخيرية وانخراط المغاربة في المساعدة والتعاون على بناء المساجد من جهة، ويساهم في انتشار أعمال النصب والاحتيال والإثراء غير المشروع من جهة أخرى”.
وانطلاقا من هذه الوضعية التي وصفها بـ”غير السليمة”، ساءل النائب البرلماني، الوزير، عن الإجراءات التي سيقوم بها لـ”مواجهة ظاهرة تسول تبرعات بناء وإصلاح المساجد خارج الضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن”، مستفسرا إياه أيضا، عن “الآليات التواصلية المُوظفة في تعريف المواطنين والمواطنات بالطرق القانونية لتقديم تبرعاتهم للجهات المُرخص لها”.
تعليقات الزوار ( 0 )