“مصباح النوّاب” ينسحب من اجتماع برلماني خاص بمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية بسبب “جَلدِ القانون”

انسحبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، من اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المنعقد أمس الثلاثاء، والذي كان مخصصا لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، بسبب “خرق سافر” للقانون، من قبل رئيس اللجنة.

وقالت المجموعة النيابية لـ”البيجيدي”، إن انسحابها من الاجتماع، جاء احتجاجا على الخرق السافر الذي ارتكبه رئيسها سعيد سرار، عضو الفريق الحركي، والذي قام بتجاهل قرار سابق للجنة، يقضي بقبول طلب التأجيل الذي تم الاتفاق عليه، وإرجاء الاجتماع إلى افتتاح دورة المجلس في أبريل المقبل.

وأوضحت النائب البرلمانية ربيعة بوجة، عضو “مصباح النوّاب” في تصريح أورده الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، أنه “تم الاتفاق مؤخرا على تأجيل برمجة الاجتماع إلى ما بعد رمضان، أي بعد افتتاح دورة أبريل لإتاحة الفرصة لباقي النواب للحضور لمناقشة المشروع، وذلك خلال آخر اجتماع حضرته المعارضة وعضو من الأغلبية واتخذ قرار التأجيل بالإجماع، على أساس أن المسطرة المدنية كمشروع مهم جدا ومفصلي يجب أن تؤجل انطلاق أشغال مناقشته إلى افتتاح الدورة المقبلة”.

وتابعت أن رئيس لجنة العدل والتشريع، طلب عقد الاجتماع، وبالرغم من رفض الجميع للمقترح وتنديدهم بالتراجع عن قرار التأجيل، إلا أنه “تجاهل احتجاجنا، فإذا به يخبرنا عن موعد اجتماع اللجنة ضدا على القرار السابق للمكتب”، مبرزةً أن “مكتب اللجنة لم ينعقد من أجل برمجة هذا الاجتماع، وأن مجموعة “الواتساب” الخاصة بأعضاء المكتب كان فيها تشاور ومحادثات فقط وليس اتفاق حول عقد الاجتماع، مؤكدة أنه لم ينعقد لا اجتماع عن بعد ولا حضوري للجنة”.

واسترسلت أنه “عند حضور الاجتماع أمس يخبرنا الرئيس أنه عقد الاجتماع، فقلت لهم أتحداكم أن تدلوا بمؤشر واحد على أنه كان هناك اجتماع بل كانت فقط مشاورات ومحادثات في الواتساب..”، مردفةً أن الدليل على أن موقف المجموعة النيابية لـ”البيجيدي”، كان سليما هو “توقيف رئيس اللجنة الاجتماع أمس من أجل عقد اجتماع مكتب اللجنة، أي أنه أوقف الاجتماع ليشرعن لتلك اللجنة ونحن كفريق طعنا فيه لأنه باطل، لأني عضو بمكتب اللجنة ولم أتوصل بالإخبار وبالتالي الاجتماع”.

وأعربت النائبة البرلمانية عن اسفها، لأن الواقعة تمثل “جلدا للقانون من داخل لجنة العدل والتشريع وتفتيتا للمؤسسات وتمييعا للمشهد التشريعي”، مضيفةً “لما نجد الرئيس يقر بأنه عقد اجتماع وهو لم يعقده فالناس يكذبون على الأموات وليس على الأحياء، ما يقع مؤسف جدا”.

واعتبرت بوجة، أنه سبق وأن وقع أمر مشابه مع قانون العقوبات البديلة، حين “كانوا يضغطون لانعقاد اللجنة وتم الاجتماع عبر التناظر المرئي واتخذ قرار تأجيل اجتماع اللجنة قبل أن نفاجأ بعقده، وهذا الأمر لا يمكن إلا أن نسميه تمييعا للمؤسسة وتمييعا للجنة”.