أعلن رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، عن عقد جلسة عمومية مشتركة، حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي، تجاه المغرب.
وكان البرلمان الأوروبي، قد صوت، الخميس الماضي، على قرار حول حقوق الإنسان في المغرب، مطالباً السلطات بضمان التعبير وحرية الصحافة، والمحاكمات العادلة للصحافيين.
القرار الأوروبي اعتبره المغرب استفزازاً، ومحاولة للتأثير على العلاقات الثنائية التي تربط بين بروكسيل والرباط، كما استنكره “نادي قضاة المغرب”، مشيراً إلى أنه تدخل في السيادة القضائية للمملكة.
تعليقات الزوار ( 0 )