“لوبيات جزائرية” تتحرّك في أروقة البرلمان الأوروبيّ لمنع إسبانيا من استغلال رئاستها للاتّحاد لتجديد اتّفاقية الصّيد البحريّ مع المغرب

رغم غياب أي مؤشرات توحي بأن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي تنتهي في الـ 17 من شهر يوليوز الجاري، ستجدّد، إلا أن الجزائر، قلقة جدّاً، بسبب إسبانيا.

وتولت إسبانيا، التي باتت من ضمن مؤيدي الطرح المغربي في نزاع الصحراء، بداية من فاتح يوليوز الجاري، الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وتخشى الجزائر ومعها “البوليساريو”، من استغلال إسبانيا لموقعها الحالي، من أجل تجديد الاتفاق، خصوصا أن سفنها تعتبر الأكثر استفادة منه.

وقال منصور عمر، الذي يتولى منصب ما يسمى بـ”مندوب البوليساريو في أوروبا والاتحاد الأوروبي”، من مقر البرلمان الأوروبي، إن “لدينا مخاوف مبررة، بوجود محاولات إسبانية لتجديد الاتفاقيات بين الاتحاد والمغرب”.

هذه المخاوف، دفعت ممثلين عن “البوليساريو”، وأعضاء من البرلمان الأوروبي آنا ميراندا، مانو بينيدا، وأندرياس شيدر، لتوجه إلى قلب الاتحاد الأوروبي، من أجل التحذير من هذا الأمر.

وطالب منصور، بـ”عدم البحث عن ذريعة خلال الرئاسة الإسبانية” لتمديد الاتفاق الذي سينتهي في الـ 17 من شهر يوليوز الجاري. علماً أن سفن المملكة الإيبيرية، هي المتضرر الأكبر من هذا الأمر.

من جانبها قالت بينيدا: “أتمنى للصيادين الإسبان اتفاقا مفيدا لهم وللصحراء، ولكن هذا ممكن فقط إن تم التوقيع عليه مع جبهة البوليساريو”، علماً أن عدد السفن الإسبانية هو 93 من أصل 138 سفينة صيد أوروبية.

ووفق موقع “publico” الإسباني، فإن حالة الجمود الحالية، سيتستمر إلى غاية صدور الحكم النهائي من محكمة العدل الأوروبية، نهاية السنة الحالية أو بداية المقبلة.

واستبعدت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى بمدريد، مؤخرا، قيام المغرب بأي “انتقام” في حال قضت محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقيات بشكل نهائي، لأن الرباط “شريك وحليف متميز لإسبانيا وللاتحاد الأوروبي”.

وسبق للمغرب، الذي يمتلك حسب الصحيفة “مفتاح الهجرة”، أن استعمل خطاب “الانتقام”، خلال لحظات الضغط والتوتر مع إسبانيا، كما وقع في سبتة المحتلة قبل سنتين.

بعض أعضاء البرلمان الأوروبي اليساريين، ومعهم “البوليساريو”، يخشون استعمال إسبانيا لموقع “القوة” الذي تمتلكه باعتبارها رئيسة مجلس الاتحاد الأوروبي، لتجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.

وأوضحت بينيدا، أنه “إن تم إغراء ليوس بلاناس (وزير الزراعة والصيد الإسباني)، أحد المروجين لتمديد الاتفاقية، باستعمال الرئاسة الإسبانية، للتوقيع على عقد جديد، فسوف يجعلنا في مواجهته بكل الوسائل”.

وكان بلاناس، قد التقى مؤخرا نظيره المغربي محمد صديقي، حيث صرّح: “نتفق على مطالبة المفوضية الأوروبية بمواصلة إجراء التقييم الفني للاتفاقية مع الرباط، لاستئناف المفاوضات في أقرب وقت وتوقيع بروتوكول جديد”.