جعلت البعض يُفكّر في الانتحار.. موظفو “مندوبية قدماء المقاومين” في وضعية إعاقة يدقّون ناقوس الخطر بخصوص أوضاعهم

دقّت لجنة الأشخاص في وضعية إعاقة، التابعة للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ناقوس الخطر، بخصوص الأوضاع الكارثية التي تعانيها هذه الفئة، والتي جعلت البعض يهدد بالانتحار.

جاء ذلك، في رسالة وجهتها اللجنة المذكورة، إلى كلّ من وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنسقة الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ورئيس مؤسسة وسيط المملكة، ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إضافة إلى رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان.

وطالبت اللجنة، في الرسالة، بـ”التدخل للترافع والمؤازرة الحقوقية من أجل وضع حد للانتهاكات الحقوقية، والاضطهاد الوظيفي الذي يتعرض له الموظفون في وضعية إعاقة بالمندوبيةي السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير”، مبرزةً أنها تعيش “ويلات عذاب يومي مسلط عليهم، وذلك بسبب ممارسات تعسفية وتنكيل”.

وقال المصدر، إن هذه الممارسات، تتجلى “بالخصوص في تعيين الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة، في مناطق بعيدة جدا عن مقرات سكن عائلاتهم، كما ترفض الإدارة تسوية وضعيتهم، وفي بعض هذه الحالات يتم الأمر بشكل انتقامي بسبب الانتماء النقابي، مع العلم أن ظروف هذه الفئة بالذات، تستوجب تعاملا خاصا لكونهم بحاجة لمرافقين دائمين من العائلة”.

وأضافت اللجنة أن ظروف العمل “لا تقل خطورة، حيث يشتغل أغلبهم في بيئة تشكل تهديدا لحالاتهم الصحية، خاصة بعد تعيينهم في المناطق النائية، حيث لا وجود للولوجيات، خصوصا لذوي الإعاقة الحركية، كما أن الكثير منهم يتابعون علاجات طبية غير متوفرة في تلك المناطق التي ألحقوا بها، مما يضطرهم إلى التنقل صوب المدن الرئيسية طلبا للعلاج أو لمتابعة حالاتهم الصحية مع ما يرافق رحلاتهم من معاناة حقيقية”.

واسترسلت أن هذه المعاناة، تزداد “في ظل رفض الإدارة تقديم أي تسهيلات لهم بل على العكس، دأبت على ممارسة أساليب مراقبة بوليسية يومية على الكثير منهم، خاصة ذوي الانتماء النقابي، وستتفاقم هذه الوضعية مع نصب الإدارة، لعشرات الكاميرات في مختلف الوحدات الإدارية المشتتة عبر ربوع المغرب، وذلك لممارسة المزيد من التضييق والتجسس عليهم”.

علاوة على ذلك، يضيف المصدر: “وبالرغم من أن إدماج هذه الشريحة من المجتمع في الوظيفة العمومية هو اجتماعي بالأساس وليس للتغطية على سوء تدبير الموارد البشرية في القطاع، إلا أن هذه المؤسسة لا ترفض فقط طلبات الانتقال التي ما فتئ المعنيون يرسلونها إلى الإدارة، بل إنها لا تتوانى في التهديد الصريح وممارسة ضغوط قاسية ضد كل من يطالب بذلك”.

وأردف رسالة اللجنة، أنه من ضمن “مظاهر التعسف والتنكيل كذلك، هو إجبارهم على القيام بمهام لا تدخل ضمن اختصاصهم، كما أنها لم توفر لهم أدنى وسائل العمل الخاصة بهم (كراسي ومكاتب خاصة، لوحات برايل، حواسيب خاصة، عتاد مكتبي خاص…)، ومع ذلك يطلب منهم إعداد تقارير شهرية ودورية، بل إن منهم من يجد صعوبات في ولوج مراحيض المؤسسة جراء عدم تعاقد الأخيرة مع شركات نظافة والحالة المزرية جدا لمعظم الوحدات الإدارية التي يشتغل فيها هؤلاء”.

ووصل فقدان الأمل عند هذه الشريحة، حسب المصدر نفسه، “إلى حد التهديد بالانتحار أو الاعتصام بمعية عائلاتهم أمام مقر المؤسسة إلى غاية انتزاع مطالبهم، مبرزين أن جميع الأبواب سدت أمامهم، خاصة وأن الإدارة رفضت كل طلباتهم في الانتقال أو السماح بتغيير القطاع أو تحسين ظروف اشتغالهم التي يقولون إنه يستحيل مواصلة العمل في ظلها”.

وذكرت الرسالة: “زد على هذا، أن العديد منهم، أصبحوا عرضة للتنمر والإهانات من قبل رؤسائهم في العمل، حتى أنه يتم إخفاؤهم عن العموم والمرتفقين في بعض النيابات في تمييز أخلاقي وإداري فاضح وفي خرق لكل الضوابط والقوانين والمواثيق الوطنية والدولية المعمول بها، كما يتم التشهير بهم وإفشاء أسرارهم الطبية للعموم مما يعرضهم لمخاطر جمة كالاعتداءات والسرقة والتحرشات اللفظية وغيرها”.

وأكدت اللجنة نفسها، أن الانتهاكات الحقوقية ضد هذه الفئة، وصلت إلى أبشع صورها، من خلال “مساومتهم ماليا من قبل مسؤولين داخل الإدارة تورطوا في عملية رشاوى معروفة داخل القطاع، في ملف شكل زلزالا لتم طمسه والتستر عليه حتى اليوم والاكتفاء بالتضحية بمسؤول واحد فقط، وإلى حدود اليوم لم يتم فتح تحقيق بشأن سبب إعفاء المسؤول المذكور من المؤسسة، كما لم يتم فتح تحقيق في “شبهات فساد”، في تنقيلات هذه الفئة الخاصة”.

والتمست لجنة الأشخاص في وضعية إعاقة، التابعة للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، “الحماية الحقوقية والتدخل المستعجل والترافع عن قضيتنا وعن هذا الملف الحقوقي لوضع حد لمختلف الممارسات التعسفية المشينة اتجاه الموظفين والموظفات في وضعية إعاقة، بالمندوبية”.