أعلنت الحكومة المالية، يوم أمس (الأربعاء) أنها قررت إلغاء المراسيم المتعلقة بالهيكل المؤسسي المعد لتعزيز السلام والمصالحة الوطنية في إطار اتفاق السلام والمصالحة في مالي، الناتج عن عملية الجزائر، ويأتي هذا الإجراء في وقت تشهد العلاقات بين مالي والجزائر تدهورا واضحا،
وبحسب بيان صحفي صادر عن مجلس الوزراء، أبلغ رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا المجلس بإلغاء المراسيم المرتبطة بالهيكل المؤسسي الذي تم إنشاؤه لتعزيز السلام والمصالحة الوطنية في إطار اتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن ذلك.
وأعلنت الحكومة في 25 يناير الإنهاء الفوري لهذا الاتفاق الموقع عام 2015، ويندرج هذا القرار في إطار مكافحة الإرهاب التي تقودها الحكومة المالية لاستعادة السلام واستعادة سلطة الدولة.
وأفادت الحكومة المالية أن السلطات الجزائرية تصرفت بطريقة عدائية وتلاعبت بالاتفاق من خلال السماح لبعض الجماعات الموقعة عليه بالتحول إلى جهات إرهابية لها تمثيل على الأراضي الجزائرية، بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن المسؤولين الجزائريين يعملون بنشاط خلف الكواليس للحفاظ على عقوبات الأمم المتحدة ضد مالي.
ومنذ عدة سنوات، تُعزى الأزمة المستمرة في مالي إلى تصرفات أجهزة المخابرات الجزائرية، التي تهدف إلى ضم شمال مالي بهدف إنشاء منطقة عازلة لتأمين جنوب الجزائر، وسيتم تنفيذ هذه الإستراتيجية للسيطرة على حركات التحرر في الجنوب الجزائري، خاصة مع الطوارق الذين يقاتلون من أجل استقلالهم.
تعليقات الزوار ( 0 )