انتقادات واسعة تطال المحامين بعد خروجهم للاحتجاج في عزّ “كورونا”

تلقت خطوة خروج محامي هيئة الدار البيضاء، للاحتجاج، على خلفية إفراغ مكتب أحد زملائهم، انتقادات لاذعة، خاصة أنها تأتي في ظرفية استثنائية تشهدها المملكة المغربية، بسبب حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الحجر، التي أعلنتها الحكومة منذ مارس الماضي، للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وتجمع عشرات المحامين من هيئة الدار البيضاء، أمام مقر الولاية، من أجل الاحتجاج على ما تعرض له زميلهم، رافعين شعارات تطالب برحيل عامل الإقليم ووالي الجهة، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين عن عملية إفراغ الملفات من مكتب “الطالبي الحسين”، والتي اعتبروها “انتهاكا لخصوصيات موكليهم”.

وقال عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إن خروج المحامين في ظل فترة الطوائ والحجر الصحيين، ومنع التجمعات، يعد خرقا للقانون، “خاصة أنهم لم يلتزموا بإجراءات التباعد الاجتماعي، إلى جانب أن مجموعة منهم لم يرتدوا الكمامات، أو على الأقل لم يضعوها بالطريقة الصحيحة”، على حد تعبير أحد المعلقين.

وطالب آخرون بضرورة تفعيل القانون في حق المحامين الذين لم ينضبطوا للإجراءات المعمول بها، خاصة التباعد ووضع الكمامات، وذلك “كما تتم معاقبة المواطنين الذين يخرقون حالة الطوارئ الصحية المعمول بها”، فيما اختار البعض التعليق بسخرية، بالقول:”انتظروا بؤرة قانونية بعد أيام”، في إشارة إلى احتمال تفشي كورونا بين المتظاهرين، نظرا لأن الدار البيضاء مصنفة ضمن المنطقة الـ 2، وما تزال تسجل إصابات يومية بكوفيد-19.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الثلاثاء الـ 16 من شهر يونيو الجاري، حين تفاجأ المحامي “الحسين الطالبي”، عن هيئة الدار البيضاء، بمنعه من ولوج الشقة التي يكتريها بإحدى العمارات، والتي جعلها مكتبه الخاص، من قبل عمال البناء، قبل أن يصعد ويجد ملفات موكليه مبعثرة وتم إفراغها، وهو ما اعتبره “انتهاكا للخصوصية وخرقا للقانون”.

يذكر أن وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كان قد أعلن، في وقت سابق، عن فتح تحقيق في الواقعة للكشف عن ملابساتها، إلى جانب تحرك وزارة الداخلية التي قررت بدورها، فتح بحث إداري في القضية، تحت إشراف المفتشية العامة للإدارة الترابية.