أعلن المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد، عن إطلاق مبادرة حول ملف الصحراء بتنسيق مع مركز محمد بنسعيد للأبحاث والدراسات لفتح نقاش ديمقراطي على كفاءات مغاربية والأطراف المعنية بهذا الملف في أفق استكمال وحدتنا الترابية وبناء المغرب الكبير والوحدة المغاربية كفضاء تعاوني وتكاملي وكجواب جهوي تاريخي على الابتزاز النيوليبرالي ومنطق الاستعمار الجديد.
وأضاف المكتب، في بيان له، أن هناك إمكانية فتح مبادرة العودة والمصالحة تجاه إخواننا الصحراويين بالداخل والخارج والتعاون من أجل بناء مغرب الديمقراطية الكاملة ومركزة حقوق الإنسان والتوزيع العادل للثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمناطقية.
واعتبر المكتب، أن قرار الاعتراف بمغربية الصحراء من قبل الإدارة الأمريكية، خطوة منصفة للمغرب، تفرض مزيدا من الجهد للوصول إلى حلّ نهائي ودائم.
وأشاد المكتب بالمجهود المبذول على صعيد الفيدرالية للإعداد للانتخابات المقبلة، مع التأكيد على ضرورة رفع الوتيرة العملية (التسجيل وإعداد اللوائح والبرامج…) كما يتمن العمل النضالي لمناضلاتنا ومناضلينا لجعل محطة الانتخابات لحظة سياسية قوية لمحاربة الريع والفساد وشبكات الزبونية ونهب المال العام ومواجهة الفاسدين وطرح البرامج المتميّزة.
وأكد المكتب، على ضرورة خلق الأجواء القادرة على إعادة الثقة والانخراط في بناء مغرب ما بعد ـ كورونا، يتطلب انفراج سياسي وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي بالريف وجرادة وبني تجيت والانهاء مع ظاهرة الاعتقال السياسي وإطلاق سراح الصحفيين والمدونين والتوقف عن متابعة المناضلين وتلفيق التهم لهم وإنصاف الفئات المحرومة وعلى رأسها العساكر المتقاعدين المحرومين من حقوقهم وتقاعدهم.
من جانب آخر، طالب المكتب بضرورة العمل على توفير العلاج للمصابين بالكوفيد وحماية الأطقم الصحية التي توجد في الصف الأمامي لمواجهة الجائحة والاهتمام بالمرضى المصابين بأمراض مزمنة مع توفير المعلومة حول لقاح سينوفارم وإيجاد حلول ناجعة للتجار الصغار والحرفيين والمقاولين الصغار والذاتيين مع التحذير من تبعات تفاقم المديونية.
كما ندد المكتب، وبقوة بالاعتقالات المتواصلة للمناضلين وضمنهم رفيقنا منتصر بوعبيد، ويؤكد من جديد أن مصلحة وطننا تفرض التوقف عن التضييق على المناضلين والجمعيات وضرب الحريات وعلى رأسها حرية التعبير وطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان من أجل التمهيد لمصالحة تاريخية مع كل الجهات المهمشة بالمغرب
وأكد رفاق نبيلة منيب، على ضرورة تعبئة الفروع والقطاعات الحزبية لإنجاح محطة الانتخابات والتقدم باتجاه تحقيق المشروع الاندماجي للفيدرالية والمشروع البديل المتكامل القادر على خلق الأمل والتعبئة من أجل التغيير الديمقراطي الشامل وستتوصل الفروع والقطاعات بتعميم في الموضوع مع تحديد موعد قريب لاجتماع المكتب السياسي بكتاب الفروع ومنسقي القطاعات ومع سكرتارية المجلس الوطني.
وأشار المكتب السياسي، إلى تجديد التأكيده على دعمه اللامشروط للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وأن الحل الوحيد والعادل للقضية الفلسطينية لن يكون إلا ما يقرره الشعب الفلسطيني والمتمثل في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى وإحقاق حقوقه كاملة، أما التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري المستعمر فهو مجرد سعي متكرر للالتفاف على حق الوجود الفلسطيني والحزب الاشتراكي الموحد يرفضه وبشكل قطعي.
تعليقات الزوار ( 0 )