أثار ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، لدى عدد من المغاربة غضبا واسعا، متهمين الشركات المكلفة بالتدبير بالتلاعب في أسعارها، إذ توصل البعض بفاتورة تساوي أضعاف الثمن الذي كانوا يؤدونه في السابق، الشيء الذي خلف استنكارا قويا بمواقع التواصل الاجتماعي.
وكشف عدد من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تفاجئهم من فواتير الكهرماء، واصفين إياها بـ “الصاروخية”، مما سيؤدي إلى تفاقم معاناة شريحة واسعة من المواطنين الذين تضرروا جراء تداعيات جائحة كورونا.
وفي هذا الصدد، كتب ابراهيم، أحد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي على صفحته الخاصة بموقع “فيسبوك”، ” الدار في درب السلطان جاتهم في 3 شهور 4300 درهم، ديال الماء والضو، واقلية كانوا مضويين على درب السلطان كامل”.
من جانبه قالت مريم، “ما هذا الارتفاع الصاروخي في أسعار فواتير الماء والكهرباء، مضيفة في ذات السياق، أنه من المستحيل أن تكون قد استهلكت ما توصلت به في الفاتورة، مستنكرة تلاعب الشركات المكلفة بالتدبير في الأسعار”.
وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، صور لفاتورات الماء والكهرباء ، والتي توصل بها مواطنون هذا الشهر، مشيرين إلى أن المبالغ المالية التي تضمنتها، تساوي أضعاف الثمن الذي كانوا يؤدونه في السابق، مما أجج موجة غضب عارمة عند العديد منهم.
وكانت شركات التدبير المفوض للماء والكهرباء، قد أعلنت في وقت سابق، تعليق جولات قراءة العدادات لتفادي أي من مخاطر الجائحة، وذلك تماشياً مع قرارات السلطات، كما أكدت أن الفواتير سيتم احتسابها بناءً على التقدير، ووفق الاستهلاك المتوسط الاعتيادي لكل زبون.
كما أوضحت الشركات المكلفة بالتدبير، أنها ستقوم بعد العودة إلى قراءة العدادات بتسوية هذه العمليات، التي ستأخذ بعين الاعتبار الاستهلاك الحقيقي لكل زبون.
لم يقتصر الغضب والجدل فقط على الشارع ولا على مواقع التواصل الاجتماعي، بل امتد إلى قبة البرلمان، إذ دخل برلمانيون على خط الجدل الذي خلفه ارتفاع فواتير الماء والكهرباء.
وطالب النائب البرلماني، هشام المهاجري، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز الرباح، “بتسهيل عملية أداء متأخرات فواتير الماء والكهرباء بالنسبة للفئات الهشة والمتضررة من أزمة كورونا، ومراعاة الوضعية الهشة التي بات يعيش عليها المواطنون، الذين فقدوا مدخولهم خلال فترة الطوارئ الصحية”.
ودعا رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، وعضو فريق الأصالة والمعاصرة، الوزير إلى “إحداث لجان إقليمية ومحلية تشرف على مدى احترام الفواتير لعملية تناسب الاشطر”.
ومن جهتها قالت النائبة البرلمانية ابتسام العزاوي، إن “فئة كبيرة من المواطنات والمواطنين المغاربة، خاصة الفقراء منهم وذوي الدخل المحدود، تعيش حالة صدمة بعد توصلهم بفواتير خيالية تهم استهلاك الكهرباء والماء خلال الأشهر الأولى من فترة الحجر الصحي، والتي لا تتناسب وحجم الاستهلاك لهذه المواد”.
وطالبت النائبة البرلمانية ابتسام العزاوي، وزير الطاقة والمعادن والبيئة بالتدخل العاجل من “أجل التخفيف من ثقل فواتير الماء والكهرباء المتراكمة على كاهل المواطنات والمواطنين المغاربة”.
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
يذكر أنه سبق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن أعلن أنه بعد استئناف عملية قراءة العدادات ابتداء من فاتح يونيو الجاري، فإن جميع الفواتير التي تم إصدارها على أساس مؤشرات تقديرية سوف يتم مراجعتها مباشرة بعد أول قراءة حقيقية لمؤشرات العدادات بدون أن ينتج عن ذلك أي تراكم للاستهلاك.
وأضاف المكتب في بلاغ له، أن “مصالح المكتب ستقوم، بدون أي تأخير، بدراسة ومعالجة الشكايات الواردة عليها مع إمكانية منح تسهيلات على شكل تمديد آجال الأداء للزبناء الذين يرغبون في ذلك”.
تعليقات الزوار ( 0 )