فجرت الاحتجاجات المتتالية داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات، خلافات قوية، بين مسؤولين كبار داخل القطاع الغابوي، يطمح كل واحد منهما، إلى شغل منصب الكاتب العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، الذي لازال شاغرا إلى حدود الآن.
وكشفت مصادر مقربة من المدير العام للوكالة، لموقع جريدة بناصا الإلكترونية، أنه في الوقت الذي يصر فيه مدير الرأسمال البشري واللوجستيك، ” ز ح” على عرقلة صرف التعويضات الجزافية عن التنقل للموظفين، بمبررات تفتقد للمنطق، بحكم أنه كان يتقاضاها بمعية غيره من المسؤولين قبل أشهر فقط، يطلب مدير مركزي آخر، من المدير العام للوكالة، عبد الرحيم الهومي، منحه صلاحية القيام بذلك، حتى لا يتم التشويش على عمل الوكالة، في الشق المتعلق بتنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020- 2030، التي قدمت محاورها الرئيسيه، أمام أنظار الملك محمد السادس في اشتوكة آيت باها، من قبل وزير الفلاحة السابق، عزيز أخنوش، الذي أصبح رئيسا للحكومة، ورئيسا لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بهذه الصفة.
وأضافت مصادر الجريدة، أن تعيين مدير الرأسمال البشري واللوجستيك، ” ز ح” في هذا المنصب الكبير عليه، كان خطأ استراتيجيا قاتلا، لأن الانتقال من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، إلى الوكالة الوطنية للمياه والغابات، كان يستدعي تعيين مسؤول رزين، وعقلاني، وحكيم، قادر على التواصل، وعلى فهم خصوصية القطاع، وعلى تنزيل أهداف الاستراتيجية المعلنة أمام أنظار الملك محمد السادس، في الشق المتعلق بتدبير الموارد البشرية.
ترى مصادر بناصا، أنه مند أن تعيين هذا الرجل في منصبه، وهو يراكم الأخطاء الفادحة، إلى درجة أنه أصبح غير مرغوب فيه من طرف الغابويين، الذين يرفعون في وجهه اليوم شعار “ارحل”، في سابقة هي الأولى من نوعها داخل قطاع المياه والغابات، وذلك بعد أن بلغ السيل الزبى.
هوس الرجل بالضبط، والتحكم، والاستعلام، وفق مصادر متطابقة داخل قطاع المياه والغابات، وصلت به إلى حد زرع موظفين تابعين له في كل المديريات المركزية، والجهوية، والإقليمية لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الموظفين والمسؤولين، بل هناك من يتحدث اليوم، عن وجود لائحة سرية بأسماء عدد من الموظفين، الذين ترغب الإدارة في التخلص منهم، لأسباب نقابية، وحقوقية، ومدنية، حتى تشرع الجهات المتحكمة حاليا في الوكالة، في تنزيل مخططاتها بدون اوجاع رأس!
الرهان على تنزيل هذا المخطط، من وجهة نظر مصادر الموقع المتطابقة، معقود على الستة أشهر الأخيرة من مدة الإلحاق التلقائي، حيث أن إدارة الوكالة، وبتنسيق مع القطاع الحكومي الوصي عليها ممثلا في وزارة الفلاحة، ستعمل على رفض طلبات إدماج عدد من الموظفين غير المرغوب فيهم، وارجاعهم إلى سلكهم الأصلي بوزارة الفلاحة.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر بناصا أن الغرض من اللجوء إلى مسطرة الالحاق التلقائي، الذي لا توجد أي إشارة له في قانون الوظيفة العمومية، بدل اللجوء إلى مسطرة النقل الجماعي في إطار الفصل 38 مكرر من نفس القانون، كان الغرض الأساسي منه، هو غربلة الموارد البشرية، وتصفية العناصر غير مرغوب فيها، وفق تقنية رفض طلبات الادماج في الوكالة، بعد انتهاء ما يسمى بالالحاق التلقائي.
وأكدت ذات المصادر، أن هناك عدد كبير من الأطر الكفؤة داخل قطاع المياه والغابات، لازالت إلى حدود الآن، بدون مهام، بعد مضي أكثر من خمسة أشهر على تنزيل الهيكلة الجديدة، مما يعني أن الرهان الحقيقي لإدارة الموارد البشرية خلال هذه المرحلة، ليس هو تحقيق الأهداف المعلنة أمام الملك، محمد السادس، في اشتوكة آيت باها، بل رهانها الحقيقي، هو التحكم في الوكالة، وإخضاع العاملين فيها لسلطة الإدارة، حتى تسير الأمور وفق رؤية وتخطيط الجهة التي تسيطر اليوم على قطاع المياه والغابات، وهذا هو التفسير المنطقي، للحروب المسرحية، التي يخوضها كل من المدير العام للوكالة، عبد الرحيم الهومي، ومدير الرأسمال البشري واللوجستيك “ز ح” ضد الموظفين بخصوص صرف التعويضات الجزافية عن التنقل، التي تم حرمانهم منها لمدة ستة أشهر بمبررات غير منطقية، حسب ما صرحت به مصادر جريدة بناصا الإلكترونية.
تعليقات الزوار ( 0 )