دعا نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي إلى “إحياء المقاطعة”، وجاء في تدوينة تم تداولها على نطاق واسع “يعيش شعبنا فترة عصيبة للغاية، بسبب غلاء الأسعار، والتضييقيات الممارسة من طرف المخزن بسبب جواز التلقيح الذي تم اتخاذه ذريعة لقمع أي حراك أو احتجاج”.
وتضيف التدوينة ذاتها “نحب هذا الوطن ولا نرجو له إلا الخير والازدهار، لكن المسؤولين للأسف لا يهتمون لحال غالبية الشعب المقهور، أرهقتنا الأسعار والبطالة والقمع ورغم ذلك سنحافظ على سلمية احتجاجنا وفق ما يخوله لنا القانون والدستور المغربي، وتعبيرا منا عن وعينا، و تجنبا لأي اصطدام مع رجال الأمن الذين هم في الأول و الأخير جزء لا يتجزأ منا، فإننا اخترنا المقاطعة كحل للتعبير عن سخطنا و رفضنا للسياسات التفقيرية.”
وأعلن مواطنون على الفايسبوك “مقاطعتهم لعلامات تجارية معينة، موجهين نداء لكافة شرائح الشعب بالانخراط المسؤول في هذه المقاطعة لتصحيح ما يمكن تصحيحه”، وبذلك تم رفع شعار المقاطعة كآلية لمواجهة، سياسة الإخضاع والتركيع تحت غطاء كورونا منذ الغعلان عن حالة الطوارئ على حد تعبيرهم.
ويرى العديد من المغاربة أنهم وجدوا في المقاطعة سلاحا جديدا تعجز السلطات عن مواجهته، فالتعبئة لهذه الحملة والتحريض على المقاطعة يجريان على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى النزول إلى الشارع للاحتجاج والمجازفة بمواجهة عصي قوات الأمن وحفظ النظام، وأضحت المقاطعة بالنسبة لهم وسيلة ضغط مشروعة من أجل تفعيل رقابة شعبية على سوق الاستهلاك، وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
جدير بالذكر أن حملة المقاطعة بدأت في أبريل 2018 انطلاقاً من مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً فيسبوك ولاقت تأييداً واسع النطاق من مختلف المغاربة. حيث إنتشرهاشاغ #خليه_يريب و #مقاطعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما انتشرت أخبار المقاطعة لتصل الصحافة العربية والدولية.
وكانت حملة المقاطعة بالمغرب تهدف لتخفيض أسعار عدة منتوجات إستهلاكية، وتشمل هذه الحملةمقاطعة منتجات ثلاث شركات كبرى في المغرب وهي شركة يونطرال دانون لتوزيع منتجات الحليبوشركة أفريقيا لتوزيع الغاز والوقود،وسيدي علي للمياه المعدنية.
تعليقات الزوار ( 0 )