أرباب محطات الوقود بالمغرب يشكون التأثير السلبي للارتفاع الحاد في أثمان المحروقات

كشفت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، عن حجم تضررها من الارتفاع الحاد الذي عرفه ثمن المحروقات، لافتة إلى أنه قد نتج عنه كلفة صعبة وآثار سلبية على كل القطاعات المنتجة والخدماتية.

وسجلت الجهة ذاتها في بلاغ صادر عنها، تضرر محطات البنزين بالمغرب، شأنها في ذلك شأن المستهلك نتيجة الكلفة الغالية لثمن المحروقات، وذلك بفعل ارتفاع تكلفة اقتناء هذه المادة لأزيد من الثلث.

وأشارت إلى أن هذا قد أجبر العديد من المحطات إلى اللجوء إلى الاقتراض من أجل مواجهة ارتفاع تكاليف استغلال المحطة، داعية ” الحكومة لوضع سياسة جديدة تواكب المحطة وتؤهلها من أجل توفرها على مخزون الأمان دون أن يؤثر ذلك على ماليتها، وذلك لتقوية المقاولات العاملة بهذا القطاع وتأمين الأمن الطاقي للبلاد”.

وأثارت الانتباه إلى أن التخفيف من تكلفة هذه المادة، التي أضحت في غير متناول وقدرة تجار المحطات، بفعل الهامش الربحي الذي ظل قارا وثابتا، لم ينعكس بالإيجاب على المحطة، وهو مايجعلها اليوم تعاني من أجل ضمان استمراريتها بفعل هذا الغلاء الفاحش.

وأبرزت أنه ما زاد من مخاوف أصحاب المحطات، أن ضريبة الحد الأدنى التي أضحت تهدد بالإفلاس جل المحطات وذلك نتيجة الارتفاع الحاد الذي عرفه رقم المعاملات دون أن ينعكس ذلك على الربح أو القدرة على التوفر على مخزون معقول.
الجامعة الوطنية سجلت أيضا التوقف  المؤقت للسوق الموازية التي كانت تشتغل خارج محطات الخدمة، وذلك نتيجة اقتصار الشركات الموزعة في عملية البيع على المحطات عوض be to be كما كان معمول به سابقا.
واعتبرت في البلاغ نفسه، أنه عامل أعاد النظام والتقنين لهذا القطاع، مؤكدة أحقيتها في هذا المطلب، وما كانت تنادي به وتدعو إلى تدخل الدولة من أجل تقنين التجارة عبر be to be والعمل على منع الشركات الموزعة للعودة في توزيع هذه المادة لعملاء خارج المحطة، مع الاعتماد على المحطات في عملية البيع وذلك ضمانا للشفافية والتنافسية المشروعة.

ودعت إلى “الابتعاد عن كل الممارسات السابقة التي أضرت بهذا القطاع، وأضرت بالخزينة العامة من خلال ضياع الملايير من الدراهم بفعل ابتعاد هذه الممارسة عن كل فوترة تجارية مما يجعلها خارج المنظومة المالية والرقابية والتجارية علاوة على إخلالها الواضح بقواعد المنافسة المشروعة”.

وطالبت كذلك بفتح نقاش حقيقي وجاد مع وزارة الانتقال الطاقي، وذلك من خلال استكمال الأوراش التي فتحتها مع الجامعة، لاسيما النصوص التنظيمية لقواعد الهيدروكاربير والانكباب على الملفات الأخرى العالقة و الجد الهامة، وذلك من خلال تفعيل عمل اللجنة المشتركة بيننا. 

وشددت على أهمية “الإجابة على ملف الانتقال الطاقي الذي يعد من أولى استراتجيات الدولة، مُتسائلة عن “موقع المحطات ومستقبلها داخل هذه الرؤية، وما هي البدائل والحلول الموازية لضمان استمرارية المقاولات العاملة بهذا القطاع؟”.

لتعتبر الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن هذا القطاع قد تضرر ضررا ماليا كبيرا بفعل هذا الارتفاع الحاد للمحروقات وأضحى عاجزا عن مسايرة هذا الغلاء، لافتة إلى “ضرورة الإنصات للمهنيين و المبادرة لحل مشاكلهم لأن تجاهل المطالب لن يعمل إلا على تأجيج واحتقان هذا الوضع الصعب والذي ينذر بالأسوأ في حال تفاقم أوضاع المحطة”.