في سابقة من نوعها، طالبت ولاية أوهايو الأمريكية من القضاء الأمريكي، إدراج خدمة”غوغل” ضمن فئة “الخدمات العامة ، حيث اتهمت الساكنة المجموعة العملاقة في مجال التكنولوجيا بـ”استغلال الموقع المهيمن” و”تقويض المنافسة”.
وعمل المدعي العام لولاية أوهايو، على إطلاق مسار قضائي غير مسبوق، بغرض إخضاع غوغل للتشريعات التي تسير على مختلف الخدمات العامة.
وقال ديف يوست في بيان له، إن “غوغل تستغل موقعها المهيمن في مجال محركات البحث عبر الإنترنت، بهدف إرشاد سكان أوهايو إلى منتجاتها، الشيء الذي يشجع على التمييز ويقوض المنافسة، مضيفا أنه على من يمتلكون سكك الحديد أو شبكات الكهرباء، وهوائيات الاتصالات، أن يعاملوا الزبناء بطريقة لائقة، تمكنهم من الولوج إلى الخدمات بشكل متساوي.
من جهتها قالت شركة غوغل إن هذه الملاحقات لا ترتكز على أسس قانونية، مؤكدة أنها ستدافع عن نفسها في المحكمة، أمام الاتهامات التي تلاحقها من قبل ساكنة ولاية أوهايو.
وفيما أضاف ناطق باسم المجموعة العملاقة بأن” نوعية نتائج محرك البحث على غوغل ستتراجع و سيصعب على الشركات الصغيرة التواصل مع الزبائن” في حال أيد القضاء طلب ديف يوست.
وتعد ولاية أوهايو من بين الولايات الأمريكية، التي أطلقت ملاحقات قضائية ضد غوغل نهاية 2020 بتهمة انتهاك حق المنافسة.
وفيما فرضت الهيئة الفرنسية للمنافسة الإثنين الماضي، غرامة مالية قدرها 220 مليون يورو على شركة “غوغل ، بسبب ممارساتها في سوق الإعلانات الإلكترونية، مطالبة المجموعة بتعهدات لإجراء إصلاحات ستكون لها ترددات على نطاق عالمي.
تعليقات الزوار ( 0 )