هل نجحت الداخلية في إقناع أرباب المقاهي باستئناف نشاطهم بعد غضب المهنيين؟

بعد رفض أرباب المقاهي والمطاعم، استئناف نشاطهم الخدماتي، ما لم يتم الجلوس إلى طاولة الحوار مع لجنة اليقظة والحكومة، لإيجاد حلول للوضع الاجتماعي لآلاف المستخدمين، والبحث عن سبل لإنقاذ القطاع ومناقشة ووضع تصور مشترك لخطط الإقلاع، شرعت وزارة الداخلية في محاورة مهنيي القطاع.

وبدأت وزارة الداخلية حسب تقارير إعلامية، في عقد لقاءات حوارية عن طريق الولاة والعمال لبحث سبل عودة أرباب المقاهي والمطاعم لاستئناف نشاطهم، وحثهم على العودة للعمل، بعد غضبهم على الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية، لعدم الاستجابة لمطالبهم.

وحول شروع وزارة الداخلية، في فتح حوار مع أرباب المقاهي والمطاعم على الصعيد الوطني، قال  أنس الحاج التاي المسؤول عن لجنة التواصل  باتحاد أرباب المقاهي على المستوى الوطني، لـ “بناصا”، إن 70%  من أرباب المقاهي تعرضوا للإفلاس، جراء تداعيات فيروس كورونا، مضيفاً أن القروض التي قدمتها لجنة اليقظة بتنسيق مع البنوك، لتجاوز الآثار السلبية التي يتخبط فيها مهنيو القطاع تعجيزية.

وكشف التاي، عن خطورة الوضع الذي يعيشه المهنيون والمستخدمون، والذي يتطلب على الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية البحث عن مخرج للأزمة، مضيفا أن استئناف أرباب المقاهي لعملهم لن يكون إلا بعد الاستجابة لملفهم المطلبي، والذي يتضمن تسهيل  الحصول على قروض بدون فوائد، وإلغاء الضرائب، مشيراً إلى أن عدداً من المقاهي في بعض الأقاليم والعمالات استأنفت نشاطها وهذا لا يعني أنها وافقت على الحوار الذي عقده بعض الولاة والعمال مع مهنيي القطاع.

وأوضح ذات المتحدث، أنه لا يمكن لأرباب المقاهي استئناف نشاطهم، وسط مجموعة من الاكراهات التي يعاني منها القطاع، منذ فرض حالة الطوارئ الصحية في شهر مارس الماضي، مبرزا تمسك مهنيي القطاع بملفهم المطلبي، رغم الحلول التي سوف تُقدم عليها الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية، إن لم ترُقهم.

وعن الاستراتيجية التي سيتخذها اتحاد أرباب المقاهي للخروج من هذه الأزمة، أوضح المسؤول عن لجنة التواصل باتحاد أرباب المقاهي، أن الاتحاد قدّم الملف المطلبي الخاص بمهنيي القطاع إلى الحكومة، إلاّ أن هذه الأخيرة تمارس ضغوطات على البنوك، كما سيتم عقد لقاء تواصلي مع أعضاء المكتب الوطني بجميع ربوع المملكة، لمناقشة الخيارات الممكنة، للإجابة عن التجاهل التام للحكومة والوزارات المعنية بالقطاع،  للإيجاد تصور عام.

ويشار إلى أن بلاغا مشتركاً  لوزارة الداخلية والصحة والصناعة، كشف أنه بناء على القرار المتخذ من طرف السلطات العمومية، والمتعلق بالمرور إلى المرحلة الثانية من “مخطط تخفيف الحجر الصحي”،  تقرر السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها بعين المكان، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية.