هل ستعمق جائحة “كورونا” أزمة البطالة في المغرب ؟ خبير يوضح

في ظل الضرر الكبير الذي تعانيه عدد من القطاعات، يسود ترقب واسع من طرف المغاربة حول  الطريقة التي ستعتمدها الحكومة للحفاظ على مناصب الشغل، سيما وأن  الكثير من المقاولات قامت بتسريح عدد من العمال والأطر.

وأشار البنك المركزي المغربي  في تقرير حديث له، أن جائحة كورونا أدت إلى فقدان ما يقارب 726 ألف وظيفة، ما يعادل 20 بالمئة من اليد العاملة في المقاولات المنظمة، كما كشفت المندوبية السامية للتخطيط في نفس السياق عن ارتفاع النسبة الاجمالية للعاطلين بـ 19.1 في المائة، خلال الفصل الأول من سنة 2019 إلى 10.5 في المائة، خلال الفصل الأول من السنة الجارية.

وحول تداعيات فيروس كورونا على المقاولات، وتأثيرها على مناصب الشغل، قال  الطيب أعيس الخبير الاقتصادي  والمالي، ورئيس جمعية “أمل” للمقاولات،  لـ”بناصا”، أن جائحة كورونا لا بُدّ أن تكون لها تداعيات سلبية على أي اقتصاد كيفما كان، مُوضحا أن الأزمة الحالية، انعكست سلباً على مجموعة من المؤشرات الماكرو-اقتصادية، بما فيها معدل البطالة الذي توقع عدم تجاوز نسبته 11 في المائة في جميع الأحوال.

وأوضح  أعيس، أن  تداعيات كورونا أرخت بظلالها على الاقتصاد الأوروبي، الذي يعتمد المغرب بنسبة 70 في المائة عليه، وبعدم تعافيه ستكون له تداعيات على اقتصاد المغرب، ومن شأن الآثار السلبية لكورونا أن تؤدي إلى كبح النمو الاقتصادي خلال العام الحالي إن لم تتحسن الأوضاع، موضحا أن غياب المبيعات يخنق الشركات والمقاولات.

ودعا الخبير الاقتصادي والمالي، أرباب المقاولات والشركات، إلى الاهتمام باليد العاملة، وعدم التفريط فيها، حتى لا تهاجر، وبالتالي ستضيع فرصة الاستفادة من الخبرات التي راكمتها على مدار سنوات، خاصة في قطاعات الطيران والسيارات والسياحة.

أما عن التغيرات التي من المنتظر أن يشهدها مشروع قانون المالية التعديلي، أفاد ذات المتحدث، أنه سيتم توجيهها بالدرجة الأولى إلى قطاعات التعليم والصحة، وتحريك العجلة الاقتصادية من خلال تمويل المقاولات التي تضررت، سيما في قطاعات النقل الجوي والسياحة والخدمات، ثم بعض الصناعات من قبيل قطاع تركيب السيارات، ومواكبة الأفراد والأسر لتجاوز تداعيات هذه المرحلة الحرجة التي يعيشها المغرب والعالم بأسره.

وتوّقع الخبير الاقتصادي أن يعيش المغرب سنة اقتصادية صعبة، جراء تداعيات فيروس كورونا، مُقدما في ذات السياق حلولا لتجاوز الأزمة، من قبيل تمويل المقاولات لتنمية أنشطتها والحفاظ على مناصب الشغل وإحداث أخرى، لتفادي ارتفاع نسبة البطالة، والحفاظ على مناصب الشغل.

وفي سياق الموضوع، كشفت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، في بحث لها، أن المقاولات الصغيرة جدا كانت أكثر تأثرا بالأزمة، حيث أن 90 بالمائة منها تضررت، تليها المقاولات الصغرى والمتوسطة، بنسبة 8 بالمائة.

 ويرجع تأثر المقاولات الصغيرة بهذا الشكل السريع، إلى محدودية قدراتها المالية في مقاومة الأزمة، وبما أن هذه الفئة من المقاولات تشكل 95 بالمائة من النسيج الاقتصادي للمملكة، فإن الضرر سينتقل ليتسبب في حدوث ركود بالاقتصاد الوطني، وفق ما جاء في البحث.

وبحسب وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، تضررت 134 ألف مقاولة من أصل 216 ألف مقاولة،  وبلغ عدد المتوقفين عن العمل 810 آلاف عامل من القطاع الخاص من بين 2.6 مليون عامل بنسبة 31 بالمائة.