أعرب مجموعة من المواطنين عن سعادتهم، بالقرارات الجديدة التي أعلنتها، أمس الأحد، وزارات الداخلية والصحة والصناعة، والتي تأتي ضمن إجراءات التخفيف المقررة في إطار المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للحجر الصحي المفروض في المغرب منذ شهر مارس الماضي، للتصدي لفيروس كورونا المستجد.
وتضمنت قرارات التخفيف الجديدة منح الضوء الأخضر للعديد من الأنشطة لاستئناف عملها، إلى جانب السماح للمواطنين بولوج الفضاءات الشاطئية، الأمر الذي لاقى ترحيبا كبيرا من قِبل المغاربة، مع طرحهم لبعض التساءلات بخصوص معنى التباعد الجسدي المقصود في البلاغ المشترك للوزارات الثلاث.
وفي هذا السياق، قال عبد الصمد، وهو مواطن من مدينة الحسيمة، لـ”بناصا”: إن “هذا القرار من شأنه أن يخفف عن نفسية السكانة التي كانت سعيدة بتصنيف مدينها ضمن المنطقة الأولى، غير أن منع ولوج الفضاءات الشاطئية عكّر من صفوها، نظراً لأن فصل الصيف في المدن الساحلية، مرهون بالبحر، وإلا فلن يكون هناك أي فرق بينه وبين باقي فصول السنة”.
وتابع ذات المتحدث: “مدينة الحسيمة تمتلك شواطئ عديدةً، نظراً لكون مياه البحر تحيط بها من ثلاث جهات، كما أن الإقليم يضم العشرات من الأماكن المميزة للاصطياف، ما يمكن أن يساعد على تطبيق التباعد، عبر توزيع المصطافين عليها”، على حد قوله.
ومن جانبه تساءل يونس المنحدر من تطوان في حديثه لـ”بناصا”، عن مقصود البلاغ من “التباعد الجسدي”، لأنه يرى أن “التباعد بين الأفراد شبه مستحيل في الشواطئ، لأن العائلات تحضر أبناءها الصغار للسباحة ولا يعقل أن يترك الوالد ابنه ليسبح وحده دون أن يتواجد بجنبه مخافة الغرق، أو أن يدع ابنته تسبح بعيدا دون مراقبتها”.
وأضاف: “أما إن كانت السلطات تقصد التباعد بين العائلات، يعني كل مجموعة مكون من عدد محدد من الأفراد، مثلا عشرة، بعيدة عن الأخرى، فهذا يمكن تطبيقه، وهو ما يجب أن يتم توضيحه من قِبل الجهات الوصية، لأن مصطلح التباعد الجسدي الموجود في البلاغ المشترك لا يفيد تباعد المجموعات بل الأفراد”.
ومن جانبه،أعرب أنس القاطن بمدينة طنجة، لـ”بناصا”، عن بعض التخوف إزاء القرار، خاصة أن الشواطئ تعرف توافد أعداد كبيرة من الناس، ما يجعل الحفاظ على التباعد الاجتماعي أمرا غير مضمون، متمنيا أن تحرص السلطات على “تطبيق التباعد الاجتماعي ومراقبة مدى الانضباط للتدابير الوقائية المعمول بها، لتفادي احتمال انتشار عدوى كورونا بين المصطافين”.
تعليقات الزوار ( 0 )