استنكرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، بشدّة، قرار رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، القاضي بتوقيف الدراسة لمدة أربعة أيام، بمبرر عزم فصيل طلبة العدل والإحسان، على تنظيم نشاط في إحدى المؤسسات الجامعية.
وقالت النقابة في بلاغ استنكاري، توصلت “بناصا” بنسخة منه، إن هذا القرار، الصادر يوم الثلاثاء 19 مارس الجاري، يعتبر “انتكاسة حقيقية على مستوى تدبير وإدارة الجامعة والمؤسسات التابعة لها، ولم يسبق للتاريخ أن سجل مثله ولا يرتكز على أساس قانوني ومخالف لكل الضوابط والأعراف الجامعية”.
وأدانت الهيئة نفسها، “انفراد رئاسة الجامعة باتخاذ قرار تعليق الدراسة وغلق المؤسسات الجامعية دون الرجوع إلى محلس الجامعة وكذا مجالس المؤسسات المعنية بهذا القرار الصادم، خاصة وأن صدوره تزامن مع انعقاد اجتماع مجلس الجامعة، والذي لم تتم الإشارة خلاله البتة إلى مسألة توقيف الدراسة”.
وحمّلت النقابة، المسؤولية الكاملة لما قد يترتب عن هذا القرار، من إخلال أو عرقلة للدراسة خلال ما تبقى من السنة الجامعية الحالية، إلى رئاسة الجامعة، خصوصا أنه جاء في مرحلة دقيقة ومفصلية من الأسدوس الثاني”.
وشددت، على أن القرار، ستكون له “لا محالة، آثار جد سلبية على السير العادي لبرنامج الأنشطة البيداغوجية وما تبقى من زمن التدريس للموسم الجامعي الحالي، ذلك لأن جل المؤسسات حصرت مدة الأوسدوس في سبعة أسابيع”.
وأكدت النقابة، على أن “القيم الجامعية، لا يمكن إلا أن تدعم النقاش الحر، والتفاعل بين الأفكار، ودعم القضايا العادلة بعيدا عن قرارات المنع والحجر التي تعود بنا سنوات للوراء وتخالف مبادئ الديمقراطية وحرية إبداء الرأي”.
هذا، وأدانت النقابة، “التطويق الأمني المكثف والذي شمل محيط مواقع عدد من المؤسسات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي ومنع الأساتذة من الولوج إليها”.
تعليقات الزوار ( 0 )