بادرت مجموعة من المعتقلين السابقين على خلفية ملف الإرهاب إلى تأسيس “التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلامين” تعنى بتسليط الضوء على “ما يعانيه المعتقل الإسلامي بعد الإفراج عنه من آثار ومحنة جراء ما مورس عليه وتعرض له من انتهاكات مادية ومعنوية طيلة اعتقاله التعسفي تسببت في هشاشة لوضعيته الإجتماعية وتعميق معاناته مع الأمراض” حسب عبارة البلاغ.
كما يأتي تأسيس هذه التنسيقية للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين السابقين وذلك لـ”إدماجهم اجتماعيا وتأهيلهم صحيا من ما تسببت فيه تلك السنوات من الاعتقال التعسفي وغياب شروط المحاكمة العادلة، وغياب ظروف الإقامة الإنسانية داخل السجون التي مروا بها حيث تعرض بعضهم للتعذيب وللمعاملة القاسية والتي خلفت من دون شك آثارها على هذه الشريحة من المعتقلين”.
وتهدف “التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين” إلى المطالبة بجبر الضرر المادي والمعنوي جراء ما تعرض له المعتقلون الإسلاميون من انتهاكات لحقوقهم” وأيضا تطالب بـ”إدماج المعتقلين الإسلامين السابقين في سوق الشغل وتمتيعهم بحقهم في السكن اللائق وإدماجهم، هذا بالإضافة إلى ضمان التطبيب للحالات التي ترتب عليها أزمات نفسية وعضوية جراء هذا الإعتقال.
وأكد البلاغ أن التنسيقية تشتغل لتحقيق أهدافها بكل الوسائل السلمية المتاحة ، من قبيل الشكايات والمراسلات ومقابلة مسؤولي الإدارات المحلية المعنية، وتنظيم ندوات صحفية حقوقية تعنى بذات الجانب للمعتقلين الإسلامين، والتنسيق مع كافة الهيئات والجمعيات ذات الصلة إقليميا دوليا.
ويتطون مكتب التنسيقية من مكتب تنفيذي للتنسيقية يتكون من، المنسق العام : كريم مصطفى، ونائبه : هشام أوعسوا، والكاتب العام : خالد غزالي، وأمين المال : حمدي عبد الحق، ونائبه : حسن أزلف.
تعليقات الزوار ( 0 )