أثارت البرلمانية فاطمة التامني، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سؤال كتابي إلى غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي واصلاح الادارة، بخصوص “مآل مشروع قانون بشأن حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد”.
وأشارت التامني إلى أنه “ورد في باب دعم الأخلاقيات بالوظيفة العمومية في تقرير وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمثابة الحصيلة السنوية لسنة 2021 أنه تم إعداد صيغة لمشروع قانون رقم 61.20 بشأن حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية وإحالتها على الأمانة العامة للحكومة في شهر مايو من نفس السنة”.
وجاء في التقرير المشار إليه أن “مشروع القانون المذكور يندرج في إطار المساهمة في الجهود المبذولة لملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وسعياً إلى تثمين السلوكيات المهنية الإيجابية بالإدارات العمومية من أجل تكريس مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة”.
وتابعت النائبة البرلمانية، في سؤالها الموجه إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، “أن التقرير أخذ بعين الاعتبار رأي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الصادر في نوفمبر 2023”.
إلى ذلك، طالبت فاطمة التامني، الويزرة غيثة مزور، بـ”الكشف عن مآال مشروع قانون رقم 61.20 بشأن حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية”.
تعليقات الزوار ( 0 )