محدودية مؤشر التنمية البشرية وآفاق التطوير المستقبلي

يعتبر مؤشر التنمية البشرية من المؤشرات العالمية والهامة جدا في تصنيف الدول في مراتب التنمية البشرية وقياس الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للأفراد معتمدا بذلك على ثلاث أبعاد رئيسية وهي :
اولا : الصحة : من خلال متوسط العمر المتوقع عند الولادة.
ثانيا : التعليم من خلال متوسط سنوات الدراسة المكتملة والسنوات المتوقعة في الدراسة عند الدخول في نظام التعليم.
وثالثا وأخيرا مستوى المعيشة من خلال قياس الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتعادل القدرة الشرائية.
فمؤشر التنمية البشرية (HDI) هو مؤشر إحصائي شامل تم تطويره من قبل الأمم المتحدة لقياس رفاهية السكان على مستوى العالم. ويتم تصنيف الدول استنادًا إلى هذه المؤشرات، حيث تشير القيم الأعلى إلى مستويات أعلى من التنمية البشرية. وبالتالي يهدف مؤشر التنمية البشرية إلى توفير رؤية شاملة عن تنمية الدولة بعيدًا عن النمو الاقتصادي فقط، مركزًا على جوانب مثل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة.
فاعتماد هذه الأبعاد الثلاث في مؤشر التنمية البشرية يعكس جوانب مهمة من حياة الإنسان ويحدد مدى جودة حياته. فالتعليم يمثل القدرة على اكتساب المعرفة والمهارات، والصحة تعكس حالة الفرد الصحية الجسدية والنفسية، أما مستوى المعيشة فيشمل الدخل والظروف المادية والرفاهية العامة. فهذه الأبعاد تجمع بين البعد الاقتصادي والاجتماعي والصحي من أجل تقديم صورة شاملة لمستوى التنمية البشرية في دولة ما، إلا أنه بالمقابل هذه الأبعاد ليست منصفة وعادلة في تصنيف الدول رغم أنها تعكس جوانب مهمة من حياة الإنسان. إلا أنه هناك عوامل أخرى تعتبر مهمة جدا وأساسية في مؤشر التنمية البشرية من أجل إضفاء نوع من التوازن والعدالة في تصنيف الدول منها مثلا : الحرية السياسية والديمقراطية، وحقوق الإنسان، المساواة بين الجنسين، حماية البيئة، الابتكار التكنولوجي، التطوع والمسؤولية المجتمعية، …. وغيرها. لذا، قد تكون هذه الأبعاد الثلاث غير كافية بمفردها لتقييم الدول بشكل شامل، لذا يجب العمل على تطوير مؤشر التنمية البشرية وتوسيع مجالات التقييم من أجل توفير إطار أساسي لقياس التنمية البشرية بشكل عادل ومنصف وترتيب الدول في مقارنة بعضها ببعض.
فبالرجوع الى المؤشرات الجديدة الممكن إضافتها الى مؤشر التنمية البشرية من أجل تجاوز محدودية المؤشر الحالي نجد مؤشر الحرية السياسية والديمقراطية والذي يقيس عادة مدى الحرية والديمقراطية في دولة معينة. يتضمن هذا المؤشر عدة عوامل منها:
حقوق الإنسان : يقيس مدى احترام الدولة لحقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير، وحرية التجمع، وحقوق الأقليات.
الحكم الرشيد : يقيس مدى شفافية وفاعلية الحكومة، ومدى تقديم الخدمات العامة بطريقة عادلة وفعالة.
المشاركة السياسية : يقيس مدى توافر الفرص للمواطنين للمشاركة في العملية السياسية، سواء عبر الانتخابات أو المشاركة في الحوار العام.
حكم القانون : يقيس مدى احترام السلطات الحكومية لسيادة القانون والقضاء المستقل.
الحرية الإعلامية : يقيس مدى حرية وتنوع واستقلالية وسائل الإعلام في البلد، بما لا يتعارض مع قواعد وأنظمة البلدان.
هذه المؤشرات تساعد في تقدير درجة الحرية السياسية والديمقراطية في دولة معينة، وتساهم في فهم مدى تقدمها نحو الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.
على مستوى المساواة بين الجنسين يقيس مؤشر المساواة بين الجنسين، مدى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويشمل هذا المؤشر العديد من العوامل، منها:
المشاركة السياسية : يقيس مدى تمثيل النساء في الحياة السياسية والحكومية، بما في ذلك الانتخابات والمناصب الحكومية.
التعليم والفرص الاقتصادية : يقيس مدى توفر فرص التعليم والتدريب والوصول إلى الوظائف والفرص الاقتصادية بشكل متساوٍ بين الجنسين.
الأجور والمكافآت : يقيس مدى عدم وجود فارق كبير في الأجور بين الرجال والنساء القائمين بنفس العمل أو الوظيفة.
الحقوق القانونية والاجتماعية : يقيس مدى توفر الحقوق القانونية للنساء في المجتمع ومدى حمايتهن من التمييز والعنف الجنسي.
الصحة والرعاية الاجتماعية : يقيس مدى توفر الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية للنساء وفعاليتها بالمقارنة مع الرجال.
باختصار، يهدف مؤشر المساواة بين الجنسين إلى تقدير مدى توازن الفرص والحقوق بين الجنسين في المجتمع، ويساهم في رصد التحديات التي تواجه المرأة وتعزيز الإجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين.
أما مؤشر حماية البيئة فيقيس جهود الدول في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث وتقديم الاستدامة البيئية. يشمل هذا المؤشر عدة عوامل، منها:
التلوث البيئي : يقيس مستوى التلوث الهوائي والمائي والتربة، وكمية الانبعاثات الضارة المسببة للتلوث.
الحفاظ على التنوع البيولوجي : يقيس مدى الحفاظ على التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية، وجهود الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.
الاستدامة البيئية : يقيس مدى اتباع الممارسات الاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية مثل المياه والغابات والأراضي الزراعية.
التغير المناخي : يقيس مدى اتخاذ الإجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية وللحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
إدارة النفايات : يقيس جودة إدارة النفايات ومدى تقليل النفايات وإعادة تدويرها.
فمؤشر حماية البيئة يساعد في تقدير جهود الدول في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث، ويسهم في تحفيز الإجراءات والسياسات التي تعزز الاستدامة البيئية وتحمي البيئة للأجيال القادمة.
فبالإضافة إلى العوامل المذكورة، يمكن أن يشمل مؤشر حماية البيئة العوامل التالية :
التنمية المستدامة : يقيس مدى اتباع الدول لمبادئ التنمية المستدامة في تخطيطها الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
الحفاظ على الموارد الطبيعية : يقيس مدى استخدام الموارد الطبيعية بشكل مستدام ومحافظة عليها للأجيال الحالية والمستقبلية.
التنمية النظيفة : يقيس مدى تبني التقنيات والممارسات النظيفة والمستدامة في الصناعة والطاقة والنقل وغيرها من القطاعات.
التوعية والتثقيف البيئي : يقيس مدى توفير البرامج والحملات التوعوية والتثقيفية حول حماية البيئة وتشجيع المشاركة المجتمعية في هذا الصدد.
التعاون الدولي : يقيس مدى التعاون بين الدول في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث العابر للحدود.
وبالتالي تتعدد المؤشرات والمتغيرات التي يمكن استخدامها لقياس حماية البيئة.
أما مؤشر التطوع والمسؤولية الاجتماعية فيقيس مدى مشاركة الأفراد والمجتمعات في الأنشطة التطوعية والعمل الخيري، بالإضافة إلى مدى اعتماد المؤسسات والشركات على المسؤولية الاجتماعية وتأثيرها الإيجابي على المجتمع. ويشمل هذا المؤشر عدة عوامل، منها:
معدل التطوع : يقيس مدى مشاركة الأفراد في الأنشطة التطوعية مثل تقديم الخدمات الاجتماعية، والمساهمة في الحملات البيئية، والمشاركة في الفعاليات الثقافية والرياضية.
العمل الخيري والتبرعات : يقيس مدى تبرع الأفراد والمؤسسات بالمال أو الوقت للمساعدة في تحقيق الأهداف الاجتماعية والإنسانية.
المسؤولية الاجتماعية للشركات : يقيس مدى اعتماد الشركات والمؤسسات على المسؤولية الاجتماعية في أنشطتها وقراراتها، مثل التخفيض من الأثر البيئي، وتحسين ظروف العمل، ودعم المجتمعات المحلية.
المشاركة المجتمعية : يقيس مدى مشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرارات وتنفيذ البرامج التنموية والاجتماعية التي تؤثر على حياتهم.
تطوير المهارات والقدرات الاجتماعية : يقيس مدى توفر الفرص لتطوير مهارات التواصل والتعاون وحل المشكلات من خلال التطوع والمشاركة الاجتماعية.
وبالتالي فمؤشر التطوع والمسؤولية الاجتماعية يمكن أن يساهم في تقدير مدى المساهمة الاجتماعية والتضامنية في المجتمع، ويعكس مدى التزام الأفراد والمؤسسات بخدمة المجتمع والمساهمة في تحسين جودة حياة الناس والبيئة المحيطة بهم.
واخيرا مؤشر الابتكار التكنولوجي الذي يقيس مدى تطبيق وتطوير التقنيات والابتكارات في مجتمع معين أو دولة معينة. يشمل هذا المؤشر عدة عوامل، منها:
الإنفاق على البحث والتطوير (R&D) : يقيس مستوى الاستثمار في البحث والتطوير في القطاع العام والقطاع الخاص، ومدى التركيز على التكنولوجيا والابتكار.
الابتكار في الصناعة : يقيس مدى تطبيق التقنيات الحديثة والابتكارات في الصناعات المختلفة، ومدى قدرة الشركات على تطوير منتجات جديدة وتحسين العمليات.
البنية التحتية التكنولوجية : يقيس جودة وتوفر البنية التحتية التكنولوجية مثل شبكات الإنترنت السريعة، والتكنولوجيا السحابية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
الملكية الفكرية وحقوق الابتكار : يقيس مدى حماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار والابتكار من خلال نظم قوانين فعالة وآليات لحماية الابتكارات.
التعليم والتدريب التكنولوجي : يقيس مدى توفر الفرص للتعليم والتدريب في مجالات التكنولوجيا والابتكار، ومدى تطوير مهارات العمالة لتلبية احتياجات سوق العمل التكنولوجي.
وبالتالي فمؤشر الابتكار التكنولوجي يساعد في تقدير قدرة الدولة أو المجتمع على التطور التقني والابتكار، ويعكس مدى استعدادها لاعتماد التقنيات الحديثة والمساهمة في التطور العلمي والتكنولوجي.
وبالتالي فبإضافة هذه العناصر يتم تشكيل صورة متوازنة وعادلة عن مؤشر التنمية البشرية ويتم تجاوز محدوديته الحالية التي لا تتسم بالتوازن والانصاف في تصنيف الدول.

خبير الاستراتيجية وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات والاستراتيجيات التنموية