في اليوم العالمي للمرأة.. حقوقيات يقيّمن أوضاع المرأة في كافة المجالات

يوم 8 مارس هو اليوم العالمي للمرأة، وبالتالي هو يخصص كل سنة من هذا التاريخ للإحتفاء بدور المرأة وحقوقها على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، ولما تمثله أيضا من دور فاعل على المستوى التنموي والأسري، بالإضافة إلى دورها الكبير في مجال التنشئة الإجتماعية سواء في الأسرة أو الإعلام أو على المستوى التربوي والحقوقي، بل حتى على المستوى السياسي ودورها في صناعة القرار.

وهنا كانت لجريدة بناصا فرصة الإلتقاء بعدد من الفاعلات والناشطات الحقوقيات والمدافعات عن حقوق المرأة، واستطلاع رؤيتهن عن مدى تحقيق نوع من التقدم في النهوض بأوضاع المرأة خاصة بعد مرور ما يقارب عشر سنوات على دستور 2011.

بشرى شنتوف عضو المكتب التنفيذي لجمعية جسور قالت إن يوم 8 مارس ليس هو يوم الإحتفاء بالنساء فقط، بل هو يوم لتقييم وضعية المرأة في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حتى يتسنى الإرتقاء بمكانة المرأة، وأضافت بشرى: إن وضعية المرأة لا ترقى الى المستوى المطلوب، وللأسف: دائما يتم تسجيل اختلالات ونواقص تؤثرسلبا على وضعية المرأة الإقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت بشرى شنتوف في اتصال مع جريدة بناصا : إن وضعية المرأة على المستوى المهني لازال ضعيفا، ونسبة الأمية التي يتخبط فيها الكثير من النساء خاصة في العالم القروي لا تزال ضاربة أطنابها، كما أن نسبة كبيرة من النساء يعملن في القطاعات الغير المهيكلة بدون تغطية صحية أو تقاعد.

وأوضحت أيضا في مجال مشاركة عمل المرأة على المستوى السياسي: إن جمعية جسور ترافعت وناضلت بشكل كبير من أجل ضمان مشاركة المرأة في العملية السياسية، بما تنص عليه المقتضيات الدستورية، ولكن هناك مقاومة شديدة للتصدي لتنزيل المقتضيات الدستورية الخاصة بالمرأة، وأوضحت: يجب الملاءمة بين المقتضيات الدستورية التي تنص على حقوق المرأة مع الاتفاقيات الدولية، وقالت بشرى شنتوف: إنه من أجل ضمان مشاركة أوسع للمرأة، يجب توسيع تمثيلية المرأة في مراكز القرار ومراجعة القوانين الإنتخابية على حد وصفها.

وفي اتصال هاتفي مع جريدة بناصا، أشادت خديجة الرباح عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أشادت بروح القوانين في دستور 2011، واعتبرته جد متقدم مقارنة بدساتير المنطقة، ولكنها تساءلت: هل تم تفعيل النصوص الدستورية فيما يتعلق بحقوق المرأة؟ وأوضحت: أن الحكومة لم تستطع أن تتقدم في تفعيل المضامين الدستورية خاصة في توسيع تمثيلية النساء وقضايا المناصفة، وكذلك على مستوى غرفتي البرلمان، ولن نستطيع تحقيق حتى الثلث فيما يتعلق بالمناصفة، وكذلك أيضا على مستوى الجماعات الترابية.

وأضافت الرباح: إن جائحة كورونا أفرزت العديد من حالة التمييز على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالنساء العاملات بالقطاع الغير المهيكل، وهذا ما انعكس على وضع المرأة فيما يتعلق بحقوقها الاقتصادية والمهنية.

وعلى المستوى النقابي، كان لإيمان غانيمي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل رأي آخر وذلك في مداخلة لها مع جريدة بناصا، فقد رسمت صورة سوداوية وقاتمة لوضعية المرأة في المجال التعليمي والإقتصادي وقالت غانيمي إن إن نسبة الأمية في صفوف العاملات بلغ 70 في المائة، بالإضافة الى صعوبة الترقي الوظيفي للنساء، وعدم مراعاة التكافؤ بين الجنسين في المناصب القيادية، كما أن المرأة حسب قولها تفتقر الى الحماية الاجتماعية، واستندت بذلك الى تقرير للبنك الدولي حول المراة وانشطة الأعمال والقانون لسنة 2020، ففي المتوسط لا تتمتع إلا بثلاثة أرباع الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال.

وخلصت غانيمي إلى أن الوضع السياسي والاقتصادي والثقافي والإداري للمرأة بالمغرب عرف تراجعات خطيرة في ظل الحكومة الحالية بالإضافة الى كل ضروب الفساد والريع رغم المجهودات التي بذلها جلالة الملك لتبويء المرأة المكانة اللائقة بها من خلال مدونة الأسرة ودستور 2011.

وطالبت غانيمي بدعم وتعزيز مكانة النساء في المجتمع والنهوض بقدراتهن لتحقيق أفضل مكانة سياسية واقتصادية وعلمية ومهنية من خلال التنمية المعرفية الحديثة والمساهمة في عملية التنمية المستدامة بأعلى معايير الكفاءة القيادية.