شارك المقال
  • تم النسخ

فيدرالية “فيبيكس”: “الفرنسيون يهاجمون منتجي الاتحاد الأوروبي بينما يضاعفون المشتريات من المغرب”

يواصل المزارعون الفرنسيون قطع الطرق الرئيسية ومسيرات الجرارات، احتجاجاً على الشروط التي تفرضها الدولة على المزارعين مثل رفع تكاليف الوقود على الجرارات الزراعية، والحظر على المبيدات الحشرية، والزيادات الضريبية التي تثقل كاهل المزارعين في فرنسا وأوروبا.

واعتبرت الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضراوات، المعروفة اختصارا بـ (FEPEX) أن “أعمال الاحتجاج التي واصل المزارعون الفرنسيون القيام بها ضد إنتاج الفاكهة والخضروات الإسبانية “غير مقبولة وغير مبررة”.

وقالت الفيدرالية في بيان لها، إن “المزارعون الفرنسيون منعوا حرية حركة الشاحنات ودمروا البضائع، متناسين إنتاج بلدان ثالثة، وخاصة المغرب، حيث تعد فرنسا المصدر الرئيسي لدخول الفواكه والخضروات المغربية، بنسبة 50٪ من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي في عام 2022”.

وبالنسبة لـ FEPEX، “فمن غير المقبول أن يستمر المزارعون الفرنسيون في إلقاء اللوم على الإنتاج الإسباني والإضرار به، مع مراعاة نفس القواعد المجتمعية، في حين أن فرنسا هي أكبر مستورد للفواكه والخضروات من المغرب”.

وفي سنة 2022، بلغت الواردات المجتمعية من الفواكه والخضروات المغربية 1,540,851 طن، منها 776,839 طن، أي 50%، استوردتها فرنسا، بحسب منصة يوروستات، وتعد فرنسا أيضًا ثاني دولة عضو تستورد أكبر كمية من الدول غير الأوروبية.

ودعت “فيبيكس”، “السلطات الفرنسية إلى التحرك لضمان حرية حركة البضائع وعدم المساهمة في إضعاف السوق الموحدة، مشيرة إلى أن إسبانيا تستورد أيضًا الفواكه والخضروات من فرنسا وتحديدًا 809.239 طنًا من البطاطس وحدها في عام 2022”.

وأشارت الهيئة ذاتها، إلى أن “المنتجون الإسبان يعانون من نفس المشاكل التي يعاني منها المنتجون الفرنسيون، وأنها تتفق مع المحاور الثلاثة للمطالب التي رفعتها FNSEA، المنظمة الرئيسية الداعية للاحتجاجات، والتي نشرت يوم الخميس شعارات من قبيل: “كرامة المزارعين في ممارستهم”، و”أجر عادل مقابل عملهم” و”ضرورة لإعادة إرساء الشروط المقبولة لممارسة المهنة”.

وأكدت “الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضراوات”، أن “الإصلاح الجوهري لسياسة المجتمع يمثل أولوية، خاصة في مجال الصحة النباتية، طالما لم يتم تطبيق تدابير المعاملة بالمثل التي يمكن التحقق منها في البلدان الثالثة الموردة للاتحاد الأوروبي”.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي