ما زال الجدل متواصلاً حول التصريحات الأخيرة للمحامي محمد زيان، والتي ادعى فيه بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المغرب لا يتجاوز الـ 15 حالة، وأن الدولة تتخذ الأرقام التي تعلنها مطيةً لأمور أخرى.
وقال زيان في تصريح صُحفي خلال الوقفة التي نظمها محامو الدار البيضاء مؤخرا:”كورونا مجرد مبرر لكي يلعبوا بنا كيفما شاؤوا، أقولها لكم وأكررها، هناك 15 حالة إصابة بالفيروس في المغرب فقط، وأقسم بالله ليس هناك أي واحد فوق هذا العدد، والـ700 التي تعالج لم يصبها من الأساس”.
الكلام نفسه سبق وأدلى به النقيب الأسبق للمحامين، في مقطع فيديو، في الـ 15 من شهر يونيو الجاري، حيث أوضح أن هناك 15 حالة نشطة مصابة بكورونا فقط، و4 منهم من يتواجدون في العناية المركزة، أما الـ 700 الآخرون هم مجرد حالات مشكوك فيها وليسوا مصابين”، على حد تعبيره.
تصريحات زيان أثارت الكثير من الجدل، وجعلت العديد من النشطاء والإعلاميين والسياسيين، يطالبون بتحريك المتابعة القضائية ضده، نظرا لما تشكله من تحريض على عدم تصديق الأرقام التي تعلنها الدولة، ودعوة غير مباشرة لعدم الانضباط للإجراءات المعمول.
وفي هذا السياق، قال الإعلامي يونس دافقر، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي:”إذا كان كلامه (أي زيان) حرية تعبير لا تستوجب المتابعة القانوني، فإن أمهم نعيمة تستحق اعتذارا وتعويضا عن الأسابيع التي قضتها في السجن، وهذا ما كان”، على حد تعبيره.
فيما علق الإعلامي رضوان الرمضاني، على تصريحات وزير حقوق الإنسان الأسبق، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بـ”فيسبوك”: “وحدة من الجوج: إما نحاكموا الحكومة بتهمة الكذب على المغاربة… إما نحاكموا زيان بتهمة نشر أخبار زائفة”.
من جانبه قال القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، خالد أشيبان:إن ما صرح به “المحامي زيان، والموثّق صوتا وصورة، لا يختلف في شيء عما قالته مي نعيمة.. وبالتالي يجب متابعته قضائيا، وإلا سنكون أمام انتقائية في التعامل غير مبرّرة !”.
ومن جهتهم أيضا، طالب مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بتوقيف زيان وعرضه على القضاء، لأن تصريحه إلى جانب أنه يتضمن أخبارا زائفة، فإنه دعوةٌ مباشرة للمواطنين من أجل عصيان أوامر وزارة الداخلية والصحة، وعدم ممارسة التمييز وتطبيق القانون على البسطاء فقط، في إشارة لـ”مي نعيمة”.
تعليقات الزوار ( 0 )