قال الدكتور رضى شروف الطبيب الإحيائي بالمعهد الوطني للصحة، إن المغرب ليس في حاجة لأطباء في المرحلة الحالية، موضحا أنه في حال الانتقال من المرحلة الثانية، يمكن الاستعانة بطلبة الطب بالسنوات الأخيرة.
وعبر رضى شروف الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة في تصريح لموقع “بناصا”، عن تفاؤله بالأرقام المسجلة بالمغرب قائلا إنها “أرقام مطمئنة، واعتبر أن المغرب في المرحلة الثانية يشهد استقرارا، سيستمر في حال التزام المواطنين بإجراءات الحجر الصحي”.
ولفت شروف إلى كون الحديث عن أرقام كبيرة للمصابين تتجاوز المرحلة الثانية ستكون نتيجة لعدم احترام اجراءات الحجر الصحي.
وقال الدكتور الاحيائي بالمعهد الوطني للصحة إن “تخصص الأطباء غير مهم في حال الحاجة لعمل الجميع، موضحا أن الكل متجند سواء كان طبيبا في القطاع العام أو الخاص، كما لا يختلف الأمر بسبب التخصص موضحا أنه في حال الحاجة لانخراط الجميع يمكن اللجوء لتكوينات لا تتجاوز الأسبوعين”.
وأوضح الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة أن “المغرب يستطيع القيام بتعبئة شاملة، اعتمادا على عدد الأطباء بالمغرب المشتغلين بالقطاع العمومي، البالغين أكثر من 12 ألف طبيب، موزعين ما بين 3855 طبيا عاما، و7557 طبيبا متخصصا، وبالاعتماد أيضا على عدد الأطباء بالقطاع الخاص البالغ عددهم 5190 طبيبا عاما، بينما يفوق عدد الأطباء المتخصصين 8355 طبيبا”.
وقال شروف إن “العشرة أيام القادمة حاسمة في تحديد المرحلة التي سيقبل عليها المغرب، موضحا “أنه لاقدر الله وصلنا لمرحلة تفاقم في الإصابات يمكن الاستعانة بطلبة الطب بالسنوات الأخيرة”.
وكانت أربع تنظيمات صحية قد وجهت نداء استغاثة إلى رئيس الحكومة ووزيري المالية والصحة، لأجل الإسراع بتوظيف الأطباء والممرضين العاطلين عن العمل لسد العجز و الخصاص الكبير والمزمن في الموارد البشرية الصحية ، وذلك على غرار عدد كبير من الدول التي تجتاحها جائحة كورونا وتعرف ارتفاعا ملحوظا في المؤشرات والوفيات.
ويتعلق الأمر منظمة الديمقراطية للصحة “ODT”، الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، اعتبرت التنظيمات الأربع أن المنظومة الصحية الوطنية تعاني من خصاص حاد في الموارد البشرية التمريضية والطبي.
وقالت المنظمات إن الوضع قد استفحل مع تزايد أعداد الأطباء و الممرضين المحالين على التقاعد ببلوغهم السن القانوني كل سنة، مقابل ضعف مناصب الشغل المحدثة لفائدة القطاع الصحي العمومي، بحيث لا يتجاوز سنة 2020 أربعة ألاف منصب شغل، مخصصة لجميع الفئات المهنية الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية، مقابل أزيد من 2000 موظف أحيل في نفس السنة على التقاعد ، فضلا عن حالات التقاعد المبكر والاستقالات اغلبهم أطباء وممرضون.
وطالبت بتوظيف الأطباء والممرضين والممرضات والقابلات وتقنيي الصحة العاطلين عن العمل في اقرب وقت ممكن، دون اللجوء إلى المباراة كما جرت العادة بذلك لمدة تفوق ربع قرن لسد الخصاص الكبير.
تعليقات الزوار ( 0 )