رغم عدم قانونية الظاهرة.. وزير الصحة يدافع عن طلب بعض المصحات الخاصة لـ”شيكات” كضمانة

على الرغم من عدم قانونية الظاهرة، لم يتردد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في الدفاع عن طلب بعض المصحات الخاصة لـ”شيكات” كضمانة.

ورد آيت الطالب، على سؤال شفوي لفريق التقدم والاشتراكية، بخصوص هذه الظاهرة، بالقول إن على الجميع أن يفهم أسباب قيام هذه المصحات بطلب “شيكات”.

وأوضح آيت الطالب: “هذا سؤال تردد في عدة مرات على البرلمان، ولكن يجب أن نعرف سبب لجوء المصحات إلى شيك الضمانة وأيضا “النوار””.

واستدرك الوزير كلامه، بالتأكيد على أن “هذا أمر يجب أن نقطع معه، ولكننا نريد صيغة مناسبة لذلك”، متابعاً: “نحن قمنا بعدة تفتشيات ومن خلالها كانت هناك عدة عقوبات، ولكن يجب علينا أن نفهم “أسباب النزول””.

ونبه في تبريره لسبب قيام المصحات بهذا الأمر غير القانوني، إلى أنه “بعد ظاهرة “كوفيد”، اتضح بأن هناك تفاوتا بين الخدمات المقدمة، وبين والتعريفات المعروفة اليوم”.

وأردف: “علينا أن نتجاوز هذا المشكل، من خلال آليات علينا التحدث فيها، لحفظ حق المؤمن، وحق المصحات”، مؤكداً أنه لا “يمكننا إغلاق المصحات، لأننا سنضر العرض الصحي”.

وجاء رد الوزير، بعد سؤال الفريق التقدمي، الذي وجهه باسمه النائب البرلماني حسن أومريبط، حيث قال إن “هناك العديد من المصحات الخاصة، تقايض المواطنين المرضى، مقابل شيكات ضمانة من أجل تأمين الأداء”.

وشدد على أنه من “العيب والعار في دولة اجتماعية، أن نقايض صحة وتطبيب المواطنين، مقابل شيكات، وما لها من تبعات قانونية واجتماعية”.