ينكب خلال هذه الأيام بعض الشباب المتطوعين بعدد من أحياء مدينة القنيطرة على دعوة المواطنين إلى توقيع عريضة تحمل إسم “رابعة دراهم ونص بزاف” من أجل التعبير عن رفضهم للتسعيرة لجميع الخطوط التي أقرتها الشركة التي فازت بصفقة تدبير ملف النقل الحضري بالمدينة بالاتفاق مع الجهات المعنية وهي أربعة دراهم ونصف.
ومقابل رفضهم لهذه التسعيرة، يطالب المتابعون للشأن المحلي الواقفون وراء العريضة تحديد ثمن تعريفة النقل الحضري لجميع الخطوط في ثلاثة دراهم ودرهم واحد بالنسبة للخط الرابط بين الحي الجامعي والكليات وستون درهما بالنسبة لبطاقة الاشتراك الخاصة بالتلاميذ.
وقبيل إطلاق العريضة، توصل رئيس جماعة القنيطرة الوزير والقيادي بحزب العدالة والتنمية، عزيز الرباح، بطلب حمل توقيع أحد الفاعلين الجمعويين بخصوص الحصول على نسخة من كناش الشروط والتحملات طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وستوجه العريضة إلى رئيس الجماعة بعد أن تستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات لمطالبته بإدراج نقطة مراجعة ثمن تعريفة النقل الحضري ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة.
وجدير بالذكر أنه بعد التوقف المفاجئ للشركة التي كان مفوضا لها تدبير قطاع النقل الحضري بالمدينة عن تقديم خدماتها إلى المواطنين قبل حوالي سنة، استعانت الجهات المسؤولة بحافلات صغيرة “ميني بيس” لتأمين تنقل المواطنين لقضاء مصالحهم، وخصوصا التلاميذ والطلبة.
ووجد المجلس الجماعي بالقنيطرة خلال مدة اشتغال الشركة السابقة أمام وابل من الانتقادات لمجموعة من الأسباب، وعلى رأسها أسطول الحافلات المهترئ الذي كانت تستعمله الشركة لنقل المواطنين إلى مقرات عملهم أو مؤسساتهم التعليمية.
تعليقات الزوار ( 0 )