بالتوازي مع الجدل المتواصل على منصات التواصل الاجتماعي حول قضية كاتبة المحامي والقيادي في حزب العدالة والتنمية، المصطفى الرميد، التي بات مؤكدا أنها فارقت الحياة بعد صراع مع المرض دون أن تكون مسجلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أطلق نشطاء مغاربة حملة على فيسبوك تحمل وسم “الضمان الاجتماعي حق ماشي صدقة”.
الحملة حظيت بدعم شريحة واسعة من المغاربة وتسعى إلى دعوة الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية حتى يستفيد جميع المستخدمين بالقطاع الخاص من التسجيل في الضمان الاجتماعي، الذي هو حق من حقوقهم المشروعة، وليس صدقة من أي أحد.
وكتب أحدهم في هذا السياق: “الضمان الاجتماعي ليس امتياز أو رفاهية نتحصل عليها، بل هو حق من الحقوق الأساسية المكفولة دستوريا وكذلك المحمية بمقتضى المواثيق والمعاهدات الدولية. إنه حق صيانة كرامة الإنسان في الحياة. يجب على كل عامل وعاملة أن يتمتع به بمجرد ولوجه سوق الشغل”.
وكشفت جائحة “كورونا” أن قسما واسعا من الطبقة العاملة بالشركات والمقاولات كان غير مسجللا بالصندوق المذكور، وبسبب ذلك وجد نفسه محروما من التعويضات التي أقرتها الحكومة للأشخاص المسجلين في الضمان الاجتماعي الذين فقدوا عملهم نتيجة التدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس “كورونا”.
وعن ذلك كتب أحد الداعمين للحملة: “أخجل من كل القصص والروايات التي بدأنا نسمعها منذ بداية أزمة كورونا عن تهاون المشغلين في قطاعات شتى في تسجيل العمال في CNSS. نطالب كمجتمع الصرامة في تطبيق القانون و الضرب بيد من حديد عن كل من سولت له نفسه بالتلاعب بحقوق المواطنين”.
وانبرى نشطاء آخرون للتعريف بإيجابيات انخراط المستخدمين في ال CNSS، “هذا الإجراء البسيط سيقطع الطريق على الخدمة في الظلام والنوار والاغتناء السريع وغير المشروع للوبيات والفوضويين الذين يقهرون الأجراء بسياسة “جوع كلبك يتبعك” التصريح بالأجراء لسناسس سيفتح الطريق للأجر بورقة الأداء والساعات الإضافية والفوترة والتأمين والتعويض لحوادث الشغل والتكوين المستمر ووسائل الوقاية والسلامة والنظافة والتطبيب والمعاشات..”، بتعبير أحدهم.
وتواصل هذه الحملة كسب المزيد من المؤيدين وسط التطورات التي تعرفها قضية جميلة بشر، كاتبة المحامي والقيادي بحزب العدالة والتنمية، وآخرها بيان حقيقة يحمل توقيع والدها ويؤكد من خلاله على أن الرميد كلف ابنته “بإجراءات تسجيل نفسها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أنها هي التي لم ترغب في ذلك”، مشيرا إلى حصولها منه أواخر السنة الماضية على مبلغ 23 مليون أودعته في حسابها البنكي، بالإضافة إلى تحمله مصاريف استشفائها التي بلغت حوالي 67000 درهم.
واعتبر عدد من المتفاعلين مع القضية أن مضمون هذا البيان لا يبرئ الرميد من مسؤولية حرمان كاتبته من خدمات الضمان الاجتماعي، فيما طالبه آخرون بالاعتراف بالخطأ الذي ارتكبه في حقها وبعد ذلك تقديم استقالته “لأن الأمر يتعلق بمسؤول في الدولة يجب أن يكون قدوة للآخرين في الالتزام بالحقوق والواجبات”، وفق تعبيرهم.
وفي المقابل، تجندت حسابات على فيسبوك للدفاع عن مصطفى الرميد من منطلقات كثيرة، من بينها أنه “لا يمكن محاسبة الرميد بخطإ ارتكبته الراحلة وتتحمل مسؤوليته كاملة بعد تسلمها المبالغ وتقرر عدم تسوية وضعيتها بها”.
تعليقات الزوار ( 0 )