جماعة سبت لوداية بإقليم مولاي يعقوب..استمرار التمييز ضد النساء السلاليات

رغم الجهود التي يبذلها المغرب على مستوى تعزيز حقوق المرأة بشكل عام وإنصاف النساء السلاليات على وجه الخصوص، ما زالت هناك جهات تشتغل بعيدا عن هذه الدينامية، وذلك في تناقض تام مع بنود الاتفاقيّة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صادق عليها المغرب، ومع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إنصاف النساء وتحقيق مساواتهن مع الرجل، ومع القوانين الجاري بها العمل، وبخاصة منها الفصل 19 من الدستور المملكة، والتشريعات الوطنية ومذكرات وزارة الداخلية ذات الصلة بالموضوع.

وفي هذا السياق، ما زالت جماعة سبت لوداية التابعة لإقليم مولاي يعقوب تعرف عراقيل كثيرة تحرم النساء من الانتفاع بما يخوله لهن القانون من حقوق، وتتعامل بشكل معاكس مع هذه الضمانات، رغم الشكايات التي تقدمت بها الكثير من المتضررات، بما يسيء لصورة المغرب الحقوقية. وفي هذا الإطار تندرج حالة المواطنة ز.ق التي مازال إخوتها الذكور يستفردون باستغلال العقار الفلاحي الكائن بدوار أولاد مطاع جماعة لوداية إقليم مولاي يعقوب، والذي يصنف ضمن الأراضي السلالية، حيث تلقت قرارا من الجماعة النيابية بتاريخ 08 مارس 2021 والذي تم فيه رفض طلب الاستفادة، وبعد توجيه رسالة إلى السيد العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية بالرباط بتاريخ 05 غشت 2022، تلقت المشتكية رسالة جوابية من السيد وزير الداخلية بتاريخ 09 ديسمبر 2022 تفيد بإحالة الموضوع على المصالح الإقليمية لعمالة مولاي يعقوب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

ورغم الاتصالات المتكررة التي باشرتها المشتكية بعد ذلك مع مديرية الشؤون القروية، وبقيادة سبت لوداية بالإقليم، وتوجيه رسالة إلى السيد رئيس مجلس الوصاية الإقليمي بعمالة إقليم مولاي يعقوب بتاريخ 28 يوليوز 2023 عبر البوابة الوطنية للشكايات (رقم 3312789)، وتقديم رسالة إلى السيد عامل عمالة إقليم مولاي يعقوب بتاريخ 26 أبريل 2023، ووضع طلب طعن في قرار الجماعة النيابية سلّم للسيد رئيس قيادة سبت لوداية بتاريخ 23 شتنبر 2023 عن طريق المفوض القضائي، إلا أن المعنية لم تتلق أي رد من هذه الجهات إلى حدود الساعة.

وبالإضافة إلى كل هذا، كان الموضوع محلّ سؤال كتابي بمجلس النواب وجّه للسيد وزير الداخلية بتاريخ 11 يوليوز 2023، ورغم الجواب الإيجابي للسيد الوزير بتاريخ 26 سبتمبر 2023 الذي أكد فيه إحالة الشكاية على السلطات الإقليمية لمولاي يعقوب مرة أخرى، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة تنفيذا لدورية السيد وزير الداخلية عدد 4585 الصادرة بتاريخ 4 مارس 2020 المتعلقة بتدبير النزاعات العقارية بين أعضاء الجماعات السلالية. وتأكيده على أن مصالح العمالة المعنية قامت بدعوة السلطة النيابية على التقيد بمضمون الدورية الوزارية المذكورة، والتنصيص في مقررها النيابي الجديد على إلغاء قرارها قبل البت من جديد في النزاع القائم بين المشتكية وإخوانها الذكور.

إلا أن السيدة المتضررة لم تتلق أي ردّ من قبل السلطات الإقليمية لمولاي يعقوب، وهو ما يحرمها من حقوقها.