في مناخ التوتر المتزايد في الجزائر، تقوم الأجهزة الأمنية، تحت قيادة الجنرال سعيد شنقريحة، بقمع الحركات الاستقلالية، وفي الفترة ما بين 1 و7 ماي 2024، شهدت عدة عمليات عسكرية أبرزت اشتباكات عديدة مع الانفصاليين والطوارق.
وقالت صحيفة “ساحل أنتليجنس” المتخصصة في الشأن الأفريقي، إن الخسائر العسكرية في هذه العمليات ضد حركات التحرير جنوب البلاد تثير تساؤلات حول غياب الشفافية من جانب الجيش الجزائري، ويشوب قمع الحركات الاستقلالية إدارة غامضة للخسائر التي تكبدها الجيش الوطني الشعبي الجزائري، بحسب محللين.
وذكر بلاغ لوزارة الدفاع الجزائرية، أن الجيش الشعبي الوطني، واصل، في مناطق تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام، توقيف 375 شخصا وحجز ما تم تقديمه كمعدات تستخدم في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، ويشمل ذلك 45 مركبة و192 مولدًا ومعدات أخرى متنوعة.
وهكذا فإن تحييد “د. عمر” أحد أبرز رموز حركة الاستقلال ببرج باجي مختار بالمنطقة العسكرية السادسة واعتقال نحو عشرين مقاتلا، يثير تساؤلات حول الإدارة القمعية ضد الاستقلال والحكم الذاتي.
للتذكير، حضر الجنرال سعيد شنقريحة، خلال زيارته للناحية العسكرية السادسة بتمنراست، تمرينا تكتيكيا بالذخيرة الحية تحت عنوان “عاصفة الهقار 2024”.
وقد تم تقديم العمليات الأخيرة، مثل تلك التي نفذت في برج باجي مختار وغيرها من المناطق الجنوبية، على أنها نجاحات ثابتة ضد الحركات الانفصالية، لكن مصادر محلية وتقارير لم يتم التأكد منها بعد تشير إلى أن الجيش الشعبي الوطني تكبد خسائر كبيرة.
وتمنع ممارسة إخفاء الخسائر عائلات الجنود من الحصول على معلومات واضحة ودقيقة عن مصير أحبائهم، وتؤدي إلى تفاقم القلق وانعدام الثقة تجاه الحكومة، بحسب المجتمع المدني الجزائري.
كما أن عسكرة المناطق الحدودية، وخاصة مع مالي وتونس، لها عواقب ضارة على السكان المدنيين، وللعمليات العسكرية بشكل خاص تأثير مدمر على المهاجرين الأفارقة من دول الساحل، العالقين وسط الاشتباكات بين حركات الاستقلال في جنوب الجزائر والطوارق وجنود المجلس العسكري الجزائري.
تعليقات الزوار ( 0 )