تردي جودة بناء إقامة سكنية بالحي الحسني يهدد سلامة 150 أسرة.. ومطالب للمنصوري بالتدخّل العاجل

وضع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النوّاب، ملفّ تردي جودة بناء إقامة سكنية بحي ليساسفة بعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، على طاولة فاطمة الزهراء المنسوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان.

وقالت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية، إن ساكنة إقامة حدائق المعراج بحي ليساسفة، عمالة مقاطعة الحي الحسني، تعيش “منذ اقتناء الشقق ورشاً دائماً منذ 10 سنوات”.

وأضافت النائبة البرلمانية، أن الشقوق بدأت “في الظهور بعد أشهر قليلة من التسليم، مما دفع المقاول لإدخال الساكنة في دوامة إصلاح لا منتهية تحت ذريعة أن المشكل فقط في مادة “المرطوب” الذي يجب تغييره بآخر أكثر جودة”.

وتابعت: “لكن بما أن هذه العملية لم تعط أكلها، والشقوق ظلت تظهر حتى بعد تغيير المرطوب كلياً، طالب السكان مكتب السانديك بإجراء خبرة تقنية من طرف مختبر LPEE نظراً لكونه مختبراً عموميًا موثوقا”.

وأردفت: “لكن منذ ذلك الحين لم تنجز أي خبرة إلى غاية سنة 2023، ومع اقتراب انتهاء تاريخ الضمان العُشَري، أجرى المقاول خبرة تقنية عبر مختبر خاص اختاره هو بنفسه دون اللجوء لرأي الساكنة ودون علمهم بوجود خبرة تُنْجَز، بحيث إن المقاول ظل هو نفسه رئيساً للسانديك”.

واسترسل المصدر، أن “تقرير هذه الخبرة المُنْجَزَة ظل مختفياً وظل محتكَراً بين المقاول ونوابه بالسانديك، رغم كل المحاولات الودية التي حاول بها بعض السكان المطالبة بنتيجة التقرير عبر رسائل تم تبليغه بها من طرف مفوضين قضائيين لكن دون ردٍّ أو جواب”.

وأشارت إلى أنه “أمام هذه الوضعية وحالة الخوف والهلع التي انتابت السكان المعنيين، اضطر بعضهم للجوء إلى القضاء للمطالبة بخبرة تقنية”، منبهةً الوزيرة إلى أن “ما يروج من أخبار هو أن التقرير يتضمن ملاحظات خطيرة ك Tassement différentiel وانجراف العمارات نحو carrière قديمة تقع بظهر الإقامة مباشرة”.

وأمام هذه الوضعية المخيفة، والتي تهدد أمن وسلامة أزيد من 150 أسرة، تؤكد الصغيري: “لا زال المقاول يقوم بأشغال ترقيعية للجدران والصباغة، وكل هذه الأشغال غير مرخصة بحيث إن الرخصة الوحيدة التي حصل عليها طيلة هذه العشر سنوات هي رخصة إصلاحات خفيفة حصل عليها بتاريخ 14/3/2023 وانتهت صلاحيتها بتاريخ 15/9/2023”.

وطالبت عضو فريق التقدم والاشتراكية، الوزيرة، بـ”التدخل لأجل فتح تحقيق حول استمرارية الأشغال الغير مرخصة بهذه الإقامة، رغم أن اللجنة المختلطة التي زارتها يوم 31/10/2023، أدلت بمحضر من بين توصياته عدم استكمال الأشغال إلى حين الحصول على الرخصة”.

وساءلت النائبة البرلمانية، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعميروالإسكان وسياسة المدينة، عن التدابير التي ستتخذها لـ”رفع الغموض واللبس الذي يلُف هذه الإقامة ووضعيتها المعمارية وجودة بنائها، وذلك إنصافا للسكان المتضررين وحماية لأرواحهم من الخطر المحدق بهم وبممتلكاتهم”.