أعلنت وزارات الداخلية والصحة والصناعة، في بلاغ لهم، اليوم الأحد، عن إجراءات التخفيف الجديدة لقيود الحجر الصحي المفروض في المغرب، منذ شهر مارس الماضي، في إطار حالة الطوارئ التي أعلنت بهدف للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.
وشملت الإجراءات الجديدة السماح لعدد من الأنشطة بالعودة لاستئناف أعمالها، إلى جانب منح المطاعم والمقاهي الضوء الأخضر لتقديم خدماتهما في عين المكان، بشرط عدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية.
وفي هذا السياق، رحب أحمد المساعد، رئيس جمعية أرباب المقاهي بمدينة وجدة في تصريح لـ”بناصا”، بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارات الداخلية والصحة والصناعة والتجارة، لأنها ستسمح لهم بتقديم خدماتهم بعين المكان، بدل التسليم الخارجي، مع تسجيله لبعض “التحفظ”.
واعتبر المساعد، بأن هذه الإجراءات وحدها، ليست كافية لمساعدة قطاع المقاهي على النهوض من جديد وتجاوز الأزمة، حيث قال: إنه في حالة لم تصاحب هذه الخطوات الجديدة قرارات “تخفيف جبائية وضريبية للقطاع، فإن المقاهي لن تتعافى أبدا من تبعات الجائحة”.
وطالب المساعد الجهات الوصية، بإجراء تحاليل الكشف عن كورونا لمستخدمي المقاهي قبل استئناف العمل، كما حمل الحكومة المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه أوضاع القطاع، نظرا لأنها لم تستجب “للنداءات والمراسلات الداعية لإعادة النظر في الترسانة القانونية”، وتقديم “إعفاءات ضريبية” بهدف الإقلاع “في ظروف نوعا ما سليمة”.
من جهته، تمنى يوسف، الذي يمتهن تربية الدجاج، أن تساهم هذه الإجراءات في عودة الطلب على قطاع الدواجن كما كان الأمر في السابق، “نظرا لأن المطاعم تعتبر من أهم زبنائنا، والسماح لها باستغلال نصف مساحتها الداخلية سيحسن من الوضع، ولو قليلا، ويعيد العجلة الاقتصادية للقطاعين للدوران من جديد”.
وتابع، بأن أي تحسن في قطاعي المطاعم والمقاهي سينعكس إيجابا على قطاع الدواجن، وأيضا تربية المواشي، “بحكم أن النشاطين المذكورين، يعتمدان بشكل كبير على المنتوجات الحيوانية، من لحوم وحليب وباقي المشتقات، بالإضافة إلى أن الأمر سيكون له وقع إيجابي على مهن أخرى”، كما دعا المتحدث الحكومة لتقديم تسهيلات ضريبية”، من أجل مساعدة المهنيين على النهوض بسرعة وتجاوز تبعات الأزمة”.
تعليقات الزوار ( 0 )