قالت إذاعة “RFI” الفرنسية إن الجزائر تشعر بالتحدي والتهديد العلني على حدودها، وذلك بعد فقدان نفوذها في منطقة الساحل، وأثارت الانقلابات العسكرية التي شهدتها ثلاث دول بالمنطقة مخاوف من الاختراق على الحدود، كما يخشى قصر المرادية من عواقب انسحاب مالي من اتفاق الجزائر للسلام الموقع عام 2015.
ولم تعد الحكومة الجزائرية مطمئنة، ولم تعد تخفي انزعاجها في مواجهة التغيرات الجذرية المحيطة بها في منطقة الساحل، وبعد استئناف الأعمال العدائية على حدودها، تسعى الجزائر بأي ثمن إلى تجنب اندلاع حرب أهلية في شمال مالي.
وتخشى على وجه الخصوص أن تؤدي هذه الاشتباكات إلى تدفق اللاجئين واحتمال تسلل بعض العناصر الإرهابية إلى أراضيها، كما أن وجود مساعدين للجيش المالي بين مرتزقة فاغنر والسوريين الموالين لتركيا على حدودها يثير قلقه على أعلى المستويات.
ودفعت هذه التطورات، حسب “RFI” الفرنسية، إلى إعادة نشر جيشها بشكل سري على حدودها مع مالي والمغرب، ويرى الدبلوماسيون الجزائريون في هذه التغييرات إعادة تشكيل للتحالفات في المنطقة.
وهذا هو حال الوزير الجزائري السابق عبد العزيز الرحبي الذي يرى أن دول الساحل الثلاث التي شهدت انقلابات عسكرية، بصدد إرساء نظام جديد في المنطقة “يفوق قدراتها وخطابها السياسي الحالي”.
ومن الجزائر العاصمة، فإن هدف القوى العظمى، بحسب الدبلوماسي السابق، هو “تقليص نفوذها ووضع جيشها تحت الضغط على الحدود الجنوبية” لصالح عدة دول تسعى إلى بسط نفوذها في المنطقة.
ويستحضر الوزير السابق توزيع الأدوار بين واشنطن التي تقرر الاستراتيجيات مع إسرائيل، والإمارات التي تمول هذه الاستراتيجية، والمغرب الذي ينفذ الأجندة المتخيلة لهذه المنطقة، والجزائر المتهمة بالتدخل في مالي، تغتنم كل فرصة لتوضح أنه ليس لديها أجندة خفية وأن اتفاق الجزائر تم التوصل إليه بعد استئناف الحكومة القائمة في باماكو في عام 2015.
تعليقات الزوار ( 0 )