بعد فشل الجزائر في التضييق عليه بقطع أنبوب الغاز “المغاربي – الأوروبي”.. المغرب يطلق مشاريع طاقية واعدة لتأمين كافة حاجياته

تحت عنوان: “المغرب يقطع علاقات الطاقة مع إسبانيا وسيبني محطات إعادة التغويز وخطوط أنابيب النفط”، قالت صحيفة “الكونفيدنشال” الإسبانية، إن إن الالتزام بالغاز هو مجرد خطوة أولى في خطة مغربية طموحة بحيث بحلول عام 2030، ستولد الطاقات المتجددة 52٪ من الكهرباء.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية في تقرير لها مساء يوم أمس (السبت)، أن الرباط تقدم أيضًا 300 ألف هكتار من الأراضي العامة للمستثمرين الذين ينتجون الهيدروجين الأخضر، وذلك في الوقت الذي حاولت فيه الجزائر استغلال إغلاق أنبوب الغاز المغاربي كورقة ضغط بعد إعادة العلاقات المغربية الإسبانية.

وتشير الإحصائيات إلى أن المغرب هو الوجهة الثانية لصادرات الغاز الإسبانية، على الرغم من تزويده بالمحروقات التي حصل عليها بمفرده، بينما استوعبت فرنسا 50.7% (38248 جيجاوات/ساعة) من الصادرات الإسبانية العام الماضي، واستوعب المغرب 12.5% ​​(9472 جيجاوات/ساعة)، بزيادة 403% عما كانت عليه في عام 2022.

وفي يناير، استمر الاتجاه التصاعدي ويمثل بالفعل أكثر من الضعف (28%)، ويتم استخدام المغرب العربي وأوروبا بنسبة 90٪ من طاقتها، وفقا لبيانات “إيناجاس”، وبفضل إعادة تنشيط العلاقة المغاربية-الأوروبية، تمكن المغرب من إعادة فتح محطتين حراريتين للدورة المركبة، تهدارت بالقرب من طنجة، وعين بني مطهر شرق البلاد.

واعتبرت الصحيفة، أن المملكة لم تستقر على رقعة الطاقة هذه التي توفرها لها إسبانيا، حيث كانت العقوبات المفروضة على الغاز في الجزائر بمثابة الضربة التي دفعت السلطات المغربية إلى إطلاق خطة طموحة للطاقة، وبعد استقلالها عن الجزائر، ستفعل الشيء نفسه مع إسبانيا.

وبقيادة التحول البيئي، وقعت خمس وزارات مغربية، في 26 مارس، برنامجا مستداما لتطوير البنية التحتية للغاز، وتخطط لبناء ثلاث محطات لإعادة الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى صهاريج التخزين وخطوط أنابيب الغاز، كما يؤكد الجهد التقليدي لتنمية شمال البلاد.

وسيتم افتتاح أول مصنع لإعادة التحويل إلى غاز في الناظور غرب البحر المتوسط، أي غرب مليلية، حيث يوجد ميناء ثان على البحر الأبيض المتوسط ​​قيد الإنشاء، بعد ميناء طنجة المتوسط، بطاقة استيعابية سنوية لثلاثة ملايين حاوية.

وسيكون للجزيرة الخضراء وفالنسيا منافس مغربي ثاني كبير، سيبدأ خط أنابيب الغاز المبني حديثا من غرب الناظور ويؤدي إلى المغرب العربي وأوروبا، وحتى لو توقف الغاز عن الوصول من إسبانيا، فسوف يستمر في العمل.

وسيتكون المصنع الثاني من وحدة تخزين عائمة وإعادة تحويل إلى غاز سيتم تركيبها في المحمدية، شمال الدار البيضاء، وستكون قدرتها أقل من تلك الموجودة في الناظور، كما تم إجراء هذه الدراسة من قبل الشركة العامة المغربية LPEE، وسيتم بناء المصنع الثالث في الداخلة.

وفي الداخلة، ربما في غضون ربع قرن من الزمن، سيخرج خط أنابيب الغاز من البحر، تحت الماء إلى حد كبير، بطول 6000 كيلومتر، والذي سيمر عبر مياه 13 دولة، وينقل الغاز النيجيري إلى المغرب، ومن هناك إلى إسبانيا.

وسيبدأ هذا الخط من نيجيريا وسيعبر فقط النيجر، البلد الذي تمزقه حاليًا الجهادية، حتى الوصول إلى الجزائر ليتدفق إلى البحر الأبيض المتوسط، ثم يعبره ليخرج إلى إيطاليا، كما يوجد في المغرب أيضًا حقلان صغيران للغاز، أحدهما، أنشويس، يقع في مياه المحيط الأطلسي بالقرب من العرائش.

والأخرى، تندرارا، في جنوب شرق البلاد، وسيبدأ استغلال كلاهما في الأشهر المقبلة، ويخطط البرنامج الذي وافقت عليه الوزارات الخمس في مارس، لربطها، بخطوط أنابيب غاز صغيرة، بأقرب الصناعات.

وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الثلاثاء أمام الجمعية المغربية لأرباب العمل، إن مهمة المغرب هي “أن يصبح ممرا كبيرا للطاقة ثنائي الاتجاه بين إفريقيا وأوروبا وحوض المحيط الأطلسي مثل تركيا، التي لديها ست نقاط دخول للغاز الطبيعي المسال و20 ألف كيلومتر من خطوط أنابيب الغاز على أراضيها”.

وأعلنت أن “هذا التحدي يتطلب بناء بنية تحتية مرنة ورشيقة تركز على الغاز الطبيعي المسال والتي ستعمل أيضا، على المدى المتوسط ​​أو الطويل، على نقل الهيدروجين عبر المنتجات المائية”، وبعيدًا عن الغاز، تلك هي المرحلة الثانية، وهي مرحلة الطاقة الخضراء

بدوره، وأوضح أمين بنونة، الأستاذ بجامعة القاضي عياض، أن “المملكة عززت التزامها بالطاقة المتجددة من خلال إطلاق مشاريع طموحة مثل محطة نور ورزازات للطاقة الشمسية ومزرعة الرياح بطرفاية”، وأشار إلى أن كلا المشروعين “أساسيان لتحقيق هدف إنتاج 52% من الكهرباء بحلول عام 2030 من مصادر متجددة”.

وفي منتصف شهر مارس، كانت الجهود المغربية لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر واضحة أيضًا، حيث أصدرت الحكومة مرسوما منحت بموجبه 300 ألف هكتار من الأراضي العمومية للمستثمرين الراغبين في إطلاق مشاريع تتعلق بهذه الطاقة الجديدة.